تأجيل جلسة المحكمة الاتحادية بشأن دعوى تخصّ برلمان إقليم كوردستان
أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية جلستها القضائية بشأن دعوى قضائية مقدمة ضد برلمان اقليم كوردستان.
عقدت المحكمة الاتحادية، صباح اليوم الاربعاء (29 آذار 2023)، جلسة للنظر بالدعوى القضائية المقدمة بشأن تمديد عمر البرلمان في إقليم كوردستان.
وقامت المحكمة بتأجيل الجلسة، دون البت بالقضية.
مستشار برلمان اقليم كوردستان، وريا سعدي، الذي حضر الجلسة اليوم للدفاع عن اقليم كوردستان، قال لشبكة رووداو الإعلامية إن “المحكمة قرّرت تأجيل الجلسة الى 3/أيار المقبل، من أجل مداولة القضية”.
وذكر سعدي “قدمنا أدلّة قانونية للمحكمة بضرورة تعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واستفتاء اقليم كوردستان من أجل تمديد عمر البرلمان”، مضيفاً: “ووضعنا مرسوم رئيس اقليم كوردستان بتحديد تاريخ (18 تشرين الثاني 2023) موعداً للانتخابات، أمام قضاة المحكمة”.
رفعت دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد اقليم كوردستان، حول عدم قانونية تمديد عمر برلمان اقليم كوردستان، من قبل كل من (شاسوار عبد الواحد رئيس حركة الجيل الجديد، يوسف محمد الرئيس السابق لبرلمان اقليم كوردستان، سروة عبد الواحد رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي، وكاوة عبد القادر رئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان اقليم كوردستان”.
وصرح النائب في برلمان اقليم كوردستان، ريبوار بابكيي، اليوم، لشبكة رووداو الإعلامية إنه “تم تمديد عمر برلمان اقليم كوردستان لضرورات سياسية ومؤسساتية وتفادياً للوقوع في حالة الفراغ القانوني”، وحسب قوله فإن “الدستور العراقي ووفقاً للمادة 121، اعطى الحق لبرلمان كوردستان بممارسة صلاحياته القانونية وإصدار القوانين، وفقاً للاحتياجات السياسية والمؤسسية”.
قدمت الدعوى في العاشر من شهر تشرين الأول الماضي الى المحكمة، وعقدت عدة جلسات قضائية للبت في القضية، لكن لم يحدث ذلك حى اليوم.
وفي (9 تشرين الأول 2022) وافق برلمان اقليم كوردستان بأغلبية الأصوات على تمديد الدورة البرلمانية الحالية حتى نهاية عام 2023، في حين انهى البرلمان الكوردستاني عمره القانوني بتاريخ (6 تشرين الثاني 2022).
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
