أنقرة تطالب العراق بتعويضها عقب قرار التحكيم
الطاقة التركية: غرفة التجارة الدولية ألغت 4 من أصل 5 مطالب للعراق
قالت وزارة الطاقة التركية، اليوم الثلاثاء، إن غرفة التجارة الدولية أمرت العراق بدفع تعويض لأنقرة في قضية تحكيم طويلة الأمد مرتبطة بصادرات النفط من إقليم كوردستان عبر تركيا.
صدر بيان وزارة الطاقة التركية بعد أن قالت وزارة النفط العراقية يوم السبت إن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية حكمت لصالحها في القضية. فيما ذكر البيان التركي أن الغرفة اعترفت بأغلبية مطالب تركيا، دون الكشف عن مبلغ التعويض.
تتعلق القضية بما قال العراق إنه انتهاك تركيا لاتفاق مشترك بالسماح لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي في 2014.
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله، إن غرفة التجارة الدولية حكمت لصالح العراق يوم الخميس في قضية التحكيم وأمرت تركيا بدفع تعويضات للعراق تتعلق بنقل نفط إقليم كوردستان عبر خط أنابيب التصدير والخصم الذي بيع بموجبه نفط الإقليم.
لكن المصدر قال إن تركيا فازت بمطالبة مضادة بأن يدفع العراق رسوم إنتاج خط الأنابيب.
وذكرت الوكالة يوم السبت، أن صافي المبلغ الذي أُمرت تركيا بدفعه إلى العراق يبلغ نحو 1.5 مليار دولار قبل حساب الفوائد.
وقرر العراق يوم السبت إيقاف تصدير 450 ألف برميل يوميا من صادرات الخام من إقليم كوردستان وحقول كركوك.
لكن وزارة الطاقة التركية ذكرت في أول بيان رسمي لها عن هذه القضية، أن الغرفة ألغت أربعة من أصل خمسة مطالب للعراق.
وأضافت الوزارة دون الكشف عن مبلغ التعويض: «أمرت (غرفة التجارة الدولية) العراق بدفع تعويض لتركيا».
وقالت وزارة الطاقة التركية: «هذه القضية في الواقع انعكاس للخلاف بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كوردستان».
وأضافت في البيان: «تركيا مستعدة للوفاء بمتطلبات القانون الدولي والمساهمة في إيجاد حل دائم بين طرفي الخلاف».
هذا فيما كان عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب معين الكاظمي أكد، في وقت سابق أمس الاثنين، وجود توافق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن رواتب البيشمركة وإيرادات المنافذ الحدودية.
وقال الكاظمي: «تم التوافق حول آلية بيع النفط من الإقليم التي تودع أمواله في حساب خاص وتلغى الحسابات الأخرى، ويكون تحت إشراف الحكومتين الاتحادية والإقليم، كما تم التوافق على رواتب البيشمركة وإيرادات المنافذ الحدودية»، لافتا إلى أن «إقرار الموازنة يحتاج الى شهري الرابع والخامس».
وكان مسؤولان في حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية، قد أكدا في وقت سابق أن الحكومتين ستبحثان خلال الأيام القليلة المقبلة قضية صادرات كوردستان النفطية بعد قرار التحكيم الدولي الذي صدر أخيرا لصالح بغداد في دعوى مرفوعة من جانب الأخيرة منذ نحو 9 سنوات .
وصدر قرار من محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس في قضية تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر تركيا، معتبراً أن شركة تسويق النفط العراقية ‹سومو› هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي.
وفيما أكدت حكومة إقليم كوردستان أنها «على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكوردستاني»، فإنها قالت بأنها «تجدد تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن».
وكان نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية في البرلمان العراقي قال أمس الاثنين، إن صادرات النفط عبر خط أنابيب إقليم كوردستان ستستأنف نهاية الأسبوع الجاري.
النائب نهرو رواندوزي، أضاف أن «تعليق الصادرات سيلحق ضررا كبيرا بالحكومة العراقية وإقليم كوردستان، لأن تعليق 500 ألف برميل نفط يوميا وسعر بيع كل برميل يتسبب في خسارة 35 مليون دولار».
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
