الكمارك توجه مناطقها الكمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية
وجهت الهيئة العامة للكمارك اليوم السبت (4 اذار 2023) كافة المناطق والمراكز الكمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة انواعها.
وقالت الهيئة في بيان لها، ان توجيهها جاء استناداً الى قانون واردات البلدية رقم (1) لسنة 2023 والمنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (4708) لسنة 2023 .
يذكر ان وزارة العدل العراقية نشرت قانون واردات البلديات الذي اقره البرلمان العراقي عام 2016، والذي ينص في المادة 14 منه على حظر استيراد، صنع، وبيع المشروبات الكحولية، كذلك فرض غرامة مالية تتراوح بين 10 الى 25 مليون دينار على المخالفين للقرار.
واعلنت وزارة العدل العراقية، يوم الاثنين 20 شباط 2023، في العدد 4708 من صحيفة الوقائع العراقية، مجموعة قوانين صادق عليها مجلس النواب العراقي، ومن بينها قانون واردات البلديات الذي اقر بتاريخ 26 تشرين الأول من عام 2016، اي عقب اكثر من ست سنوات على اقراره.
واثارت المادة 14 من القانون الجدل، حيث تحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بجميع أنواعها. كما تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على عقوبات لمن يتصرف خلافا لهذا النص وغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد على 25 مليون دينار.
ويهذا الشأن، قال عضو مجلس النواب العراقي عن المكون المسيحي فاروق حنا عتو، لشبكة رووداو الإعلامية الخميس (23 شباط 2023) إن “هذا القانون مناف للحريات الفردية واسس الدستور العراقي الذي أكد على احترام الحريات والديمقراطية”، موضحاً أن “القانون أُقِرّ عام 2016 من قبل البرلمان، لكن بسبب حساسية الموضوع أُرجئ نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية وتنفيذه، لأنه أعتُقد حينها أن القانون ينتهك حقوق اناس كثيرين”.
وفيما يتعلّق بتأثيرات القانون، ذكر النائب عن المكون المسيحي، “نعتقد أنه كون العراق بلد يتصف بتعددية دينية، قومية ومذهبية، لذا لا يمكن فرض هذا النوع من القوانين على الجميع، لأن هناك من يتناول الكحول، فيما تعد هذه المشروبات محظورة لدى البعض الآخر وتمثل خطاً احمرا بالنسبة له، يجب احترام جميع التوجهات والآراء والأديان والمذاهب”.
ويرى فاروق حنا عتو ان “هذا القانون مناف للدستور العراقي الذي أكد على الحريات، لذلك لا ينبغي المساس بحرية الأفراد، ويمكن ان تنظم إجراءات وتعليمات لتنظيم هذا الموضوع بطرق أخرى”، مبيناً أن “حظر المشروبات الكحولية قد يؤدي إلى قضايا سيئة أخرى ويدفع الشباب نحو أشياء سيئة مثل المخدرات، وهي كارثة كبيرة”.
في (26 تشرين الأول 2016)، وبعد اقرار قانون واردات البلديات من قبل البرلمان العراقي، ذكر رئيس كتلة الرافدين بالبرلمان يونادم يوسف كنا، حينها، أن “هذا القانون مخالف لمبادئ الدستور ويتعارض مع الحريات الفردية والمبادئ الديمقراطية”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
