مايو 24, 2024

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

نائب: حصة اقليم كوردستان بالموازنة 12.67% وتخفيض حجم الموازنة لـ196 تريليون

نائب: حصة اقليم كوردستان بالموازنة 12.67% وتخفيض حجم الموازنة لـ196 تريليون

أفادت عضو اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي اخلاص الدليمي بأن حجم الموازنة تم تخفيضه الى 196 تريليون دينار عراقي، مشيرة الى ان هنالك اتفاقاً مبدئياً على حصة اقليم كوردستان في الموازنة وهي 12.67%.

وقالت إخلاص الدليمي لشبكة رووداو الاعلامية ان “حجم الموازنة كان يبلغ 246 ترليون دينار، لكنه أصبح الآن 196 ترليون دينار، لتقليل حجم العجز في الموازنة العامة لسنة 2023”.

وأوضحت اخلاص الدليمي أن “هذا الرقم، 196 ترليون دينار، ليس حتمياً لكنه الرقم المبدئي، حيث كان حجم الموازنة أول الأمر 246 ترليون دينار، وتم تقليله بمقدار 50 ترليون دينار تقريباً، فإذا كان العجز 70 أو 75 ترليون دينار فإن 50 ترليون دينار قد أنقصت أصلاً”.

ولفتت عضو اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي الى انه “في قانون الإدارة المالية يجب لا تتجاوز نسبة العجز 3% هناك فقرة بهذا الخصوص في قانون الإدارة المالية”.

يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.

أما بشأن اعتماد سعر الصرف، بيّنت اخلاص الدليمي ان “سعر الصرف كان محدداً بـ 1460 فيما أصبح الآن 1300، وتغيرت البيانات على أساس هذا التغيير، بينما السعر المعتمد لبرميل النفط قدر بـ65 دولاراً”.

بخصوص حصة اقليم كوردستان من الموازنة، نوهت اخلاص الدليمي الى انه “من الناحية المبدئية، هناك اتفاق بين إقليم كوردستان وبغداد، وما بقي هو صياغة النصوص، حيث ان حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة ستكون 12.67%، وهي نفس النسبة للسنوات السابقة”.

واشارت اخلاص الدليمي الى ان “اقليم كوردستان كان معترضاً على هذه الحصة، لأن حصتهم حسب نسب الكثافة السكانية المحدد من جانب وزارة التخطيط هي 13.9%، لكن جرى الاتفاق على المضي بهذا الرقم إلى أن يجرى إحصاء للسكان خلال العام 2023”.

يذكر أنه تم تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية العامة في العراق لسنة 2021، بـ11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار، حيث تضمنت 8 ترليونات و161 مليار دينار كنفقات تشغيلية، و3 ترليونات و271 مليار دينار للاستثمار، و923 مليار و434 مليون دينار كنفقات حاكمة.

وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر.

السنة المالية التي يغطيها قانون الموازنة العامة تنتهي في 31 كانون الأول من نفس السنة، ويجري العمل بقانون الإدارة المالية الذي يقضي بصرف جزء من اثني عشر جزءاً من الإنفاق الفعلي في السنة السابقة، وذلك لحين صدور قانون الموازنة العامة الجديد.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi