الحكومة العراقية: قانون النفط والغاز يطمئن أربيل وبغداد
وصل مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي الى مرحلة التحضير، بعد مباحثات مكثّفة بين أربيل وبغداد.
تم تشكيل لجنة مشتركة بين حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية في بغداد، من أجل تعريف المفاهيم تقنياً وكتابتها. اي تحديد كيفية إدارة الحقول النفطية لاقليم كوردستان، إجراء التعاقدات، وتصدير النفط من اقليم كوردستان الى الخارج.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي لشبكة رووداو الإعلامية إن “المباحثات تسير باتجاه جيد جدا بين الطرفين. وذلك على اساس التوصيات والاتفاقيات التي توصل اليها تحالف إدارة الدولة بمشاركة جميع الأطراف. كما ينص برنامج الحكومة على تقرّب إقليم كوردستان نحو بغداد وتقرّب بغداد باتجاه إقليم كوردستان لحل القضايا العالقة بين الجابين”.
العوادي أكد ان “قانون النفط والغاز مهم للغاية، فهو يطمئن الحكومة العراقية وكذلك يطمئن الاقليم”.
ويوجد اقتراحين، الأول هو تأسيس شركة نفطية مشتركة بين اقليم كوردستان والحكومة العراقية يكون مقرها في اقليم كوردستان وتحت اشراف الحكومة العراقية لتحديد سياسة بيع النفط. والثاني هو توسيع شركة نفط الشمال. حيث يعود الاقتراح الأول الى حكومة اقليم كوردستان والاقتراح الثاني الى الحكومة العراقية، لكن لم يتم البت بالأمر حتى الآن.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية في البرلمان العراقي، صباح صبحي، لرووداو إن “هناك بعض الأطراف يعرقلون بيع اقليم كوردستان النفط والغاز بشكل مستقل، وبنفس الوقت يريدون السيطرة على اقتصاد اقليم كوردستان. حكومة اقليم كوردستان ترفض ذلك”، مضيفاً: “لدينا بعض النقاط العامة والمشتركة، ومن حسن الحظ اننا توصلنا لنتيجة حول ضرورة تضمين عقلية الفيدرالية في قانون النفط والغاز”.
حسب البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ستنشأ لجنة قانونية، مالية، ونفطية مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، والتي ستكلّف بعدة مهام منها مراجعة قطاع نفط وغاز اقليم كوردستان، والعلاقات بين وزارة النفط الاتحادية العراقية وإقليم كوردستان لتنظيف المرحلة السابقة وفق الدستور.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
