رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني: قرار المحكمة الاتحادية الأخير لم يراعي الأجواء الإيجابية في العلاقة بين بغداد واربيل

لم يكن صائباً لا من حيث الشكل ولا المضمون ولا التوقيت

قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي د.فيان صبري ان قرار المحكمة الاتحادية الأخير لم يكن صائباً لا من حيث الشكل ولا المضمون ولا التوقيت بالنسبة للأجواء الإيجابية السائدة في العلاقة بين بغداد واربيل .

د.صبري ، قالت لـ(باسنيوز) ان هناك التزامات بين حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية العراقية وبين اطراف تحالف إدارة الدولة ، ووفقاً لهذه الالتزامات والتفاهمات تشكلت الحكومة الجديدة. مشيرة الى انه كان هناك اتفاق وتوافق على ان لايتم اتخاذ أي اجراء تصعيدي ضد إقليم كوردستان حتى تشريع قانون النفط والغاز من قبل البرلمان . مردفة ، بالقول ان قرار المحكمة الاتحادية الأخير بخصوص منع ارسال المبالغ المالية لإقليم كوردستان لم يكن صائباً لا من حيث الشكل ولا المضمون ولا التوقيت بالنسبة للأجواء الإيجابية السائدة في العلاقة بين بغداد واربيل.

رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي د.فيان صبري ، اضافت بالقول في أحيان كثيرة يتم تسيس القضايا في العراق ، كما ان هناك تأثيرات من جهات داخلية وإقليمية على القرار العراقي ، لكن ومع الاجواء الإيجابية السائدة في العلاقة بين بغداد واربيل كان على المحكمة الاتحادية ، على الرغم من استقلال القضاء ، الا انها (المحكمة) في النهاية جزء من المنظومة السياسية في البلاد ان تراعي قراراتها الأجواء السياسية واستقرار الأوضاع في البلاد ، فالاستقرار السياسي امر مهم جداً ، وهو مايؤكد عليه اتفاق اطراف تحالف إدارة الدولة والمنهاج الوزاري بما يضمن استقرار العلاقات بين حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية.

وشددت د.صبري على ضرورة تشريع قوانين النفط والغاز ، المحكمة الاتحادية ، وكذلك المجلس الاتحادي من قبل البرلمان الاتحادي بالتنسيق بين أربيل وبغداد . مشيرة بالتزامن الى أهمية التنسيق بين الجانبين في موضوعي الموازنة الاتحادية والنفط والغاز.

كما لفتت الى ان هناك مادتان واضحتان في الدستور هما المادة 111 و 112 بخصوص النفط والغاز والتشديد على ضرورة وجود قانون بهذا الصدد.

كما اكدت على ضرورة التعاون والتنسيق بين حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية في موضوع الموازنة الاتحادية بما يضمن حقوق الجميع في العراق وفق النسب السكانية.

هذا وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أفاد ، اليوم الخميس، عن التوصل الى إتفاق مع حكومة إقليم كوردستان لشكل إدارة النفط وتمويل التخصيصات المالية في قانون الموازنة، مشيرا الى انه اصطدم بقرار المحكمة الاتحادية الاخير.

وقال السوداني في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، طالعتها (باسنيوز): “بدأنا بخريطة طريق لحل الإشكالات بين بغداد وأربيل، بدءاً من تمويل الموازنات السابقة”.

واضاف “اصطدمنا بقرار المحكمة الاتحادية وتوجهنا إلى إجراء آخر ضمن القانون وضمن الصلاحيات”، وتابع “نحن على أعتاب تقديم الموازنة، وتوصلنا إلى اتفاق مع الإقليم لشكل إدارة النفط وتمويل التخصيصات المالية في قانون الموازنة”.