السوداني: توصلنا إلى اتفاق مع إقليم كوردستان لشكل إدارة النفط واصطدمنا بقرار المحكمة الاتحادية
– بعد إقرار الموازنة سنذهب إلى تشريع قانون النفط والغاز
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن التوصل الى إتفاق مع حكومة إقليم كوردستان لشكل إدارة النفط وتمويل التخصيصات المالية في قانون الموازنة، مشيرا الى انه اصطدم بقرار المحكمة الاتحادية.
وقال السوداني في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية: “بدأنا بخريطة طريق لحل الإشكالات بين بغداد وأربيل، بدءاً من تمويل الموازنات السابقة”.
واضاف “اصطدمنا بقرار المحكمة الاتحادية وتوجهنا إلى إجراء آخر ضمن القانون وضمن الصلاحيات”، وتابع “نحن على أعتاب تقديم الموازنة، وتوصلنا إلى اتفاق مع الإقليم لشكل إدارة النفط وتمويل التخصيصات المالية في قانون الموازنة”.
وأوضح السوداني انه “بعد إقرار الموازنة سنذهب إلى تشريع قانون النفط والغاز، وهذا واحد من أهم الاستحقاقات منذ كتابة الدستور بعد 2003، لأن النفط والغاز لا ينتظره فقط الإقليم، بل تنتظره كل المحافظات المنتجة للنفط، تريد أن تعرف صلاحياتها وماذا يعود عليها”.
وعند سؤاله إن كان هذا مطلباً من الكورد قال السوداني “هذا مطلب عراقي. لكن بسبب مشكلات النفط بدت القضية كأن النفط فقط يحل مشكلات الإقليم مع المركز. نحن متجهون إلى تنفيذ هذا السيناريو، بقية المشكلات مسيطَر عليها ضمن الصلاحيات والإجراءات”.
مردفاً ” قناعتنا أن مسؤوليتنا الوطنية تشمل كل المواطنين في كل المساحة الجغرافية في العراق، سواء كان المواطن داخل الإقليم في أربيل أو السليمانية أو في الأنبار أو في النجف، هذا هو الوضع القانوني والأخلاقي، نحن حريصون على رعاية كل الشعب بما يحفظ مبدأ العدالة والمساواة، والعقد الاجتماعي الذي يجمعنا هو الدستور”.
وتطرق السوداني خلال المقابلة إلى الحديث عن السلاح المنفلت في العراق، مشيراً الى بدء العمل على الإصلاح الأمني ومعالجة مشكلة السلاح “المنفلت” من خلال لجنة برئاسته.
وقال “أصدرت قرارا بتشكيل لجنة برئاستي لتبني الإصلاح الأمني في المؤسسات الأمنية. واحدة من أهم أولويات هذا الإصلاح هي السيطرة على السلاح ضمن إطار المؤسسات الأمنية بموجب القانون، أي ليس هناك سلاح خارج المؤسسات الأمنية”.
وتابع رئيس الوزراء العراقي أن خيارات إنهاء مشكلة حمل السلاح خارج المؤسسات الأمنية تتضمن المصادرة أو الحوار.
وكشف السوداني أنه اتفق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أثناء لقائهما في الرياض على هامش القمة العربية – الصينية، على خريطة طريق لتنمية العلاقات السعودية – العراقية، قائلاً إنه وجده “متجاوباً كالعادة ومتقدماً لتحقيق هذا الهدف بكل وضوح ورغبة جادة”.
وأكد السوداني استمرار بغداد في أداء دورها في استضافة الحوار السعودي – الإيراني، وتوقَّع عودة الحوار عبر اجتماع قريب، معرباً عن أمله في أن يرتفع مستوى اللقاءات الأمنية إلى المستوى الدبلوماسي.
وشدَّد السوداني على “العمق العربي” لبلاده، قائلاً إنَّ “قدر العراق عربي”، وإن “العراق يرفض أن يكون ساحة لتصفية الحسابات، أو أن يكونَ مع طرف ضد آخر”، مشدّداً على أنَّ “البوصلة هي مصلحة العراق وشعبه”.
ونفى السوداني أي تدخل إيراني أو أميركي في تشكيل حكومته، قائلاً: “الحكومة شُكِّلت بقرار عراقي 100 في المئة، ولم أخضع لأي تأثير أو تدخل بأي شكل مباشر أو غير مباشر”.
وأوضح أنَّ حكومته “وضعت مسألة استرداد الأموال هدفاً أساسياً لعمل الحكومة في مكافحة الفساد، وبدأت الأموال تتدفَّق بالاسترداد، وآخرها 80 مليون دولار تمَّت إعادتها من خلال إجراءات الهيئات الرقابية”، مشيراً إلى أنَّ “هذه الحكومة قَدرُها أن تتخذ قرارات إصلاحية، وعادة القرارات الإصلاحية تكون موجعة، لكنَ هذا الألم أثره أو معاناته آنيّة، وبعد فترة بالتأكيد سوف تكون منفعة للجميع”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
