وكالة أمريكية: منع بغداد من الوصول لاحتياطاتها بالدولار في المركزي الأمريكي سببه تهريبها لسوريا وإيران
منعت الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة العراقية من الوصول إلى احتياطاتها بالدولار، الموجودة في البنك المركزي الأمريكي، بسبب تهريبها لسوريا وإيران.
وحسب تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، امس الخميس، فإن واشنطن أوقفت وصول الحكومة العراقية إلى “احتياطاتها الدولارية” منذ شهور.
إبحث عن ايران!
وأرجعت الوكالة السبب، إلى “محاولة لوقف ما وصفه المسؤولون العراقيون بأنه غسيل أموال مستشري لصالح إيران وسوريا”، متحدثة عن استخدام المسؤولين العراقيين “لمزاد الدولار” لاستخدامه بغسيل الأموال لصالح إيران ونظام الأسد.
و”مزاد الدولار” يعود إلى 2003 بعد سقوط النظام العراقي القديم، واحتفاظ أمريكا باحتياطيات العراق من العملات الأجنبية في البنك المركزي الأميركي.
وأصبحت الآلية ان يطلب البنك المركزي العراقي الدولار من البنك المركزي الأميركي، ثم يبيع الدولار بالسعر الرسمي للمصارف التجارية ومكاتب الصرافة، حسب الوكالة، التي أكدت أن المبيعات اليومية للدولار في العراق تتجاوز 200 مليون دولار يومياً.
وقدر رئيس مجلس إدارة مصرف الموصل والمساعد الأول لاتحاد المصارف العراقية الخاصة، أن 80% من الدولارات المباعة في المزاد ذهبت إلى دول مجاورة، وأن سوريا وتركيا وإيران استفادت من هذا السوق.
ونقلت الوكالة عن مستشار مالي لرئيس الوزراء العراقي، لم تذكر اسمه، أنه “على مدى سنوات، تم إرسال كميات كبيرة من الدولارات من العراق، عبر تجارة السوق الرمادية باستخدام فواتير مزورة لسلع باهظة الثمن إلى العديد من الدول”.
وأضاف المسؤول ، أن “هذه الفواتير استُخدمت في عمليات غسل أموال ، تم إرسال معظمها إلى إيران وسوريا، وهو ما أغضب السلطات الأمريكية كون النظام السوري وإيران خاضعين لعقوبات دولية”.
وكانت العملة العراقية شهدت انخفاضاً، خلال الأيام الماضية، إذ انخفض سعر الصرف حتى بلغ نحو 180 الف دينار مقابل المئة دولار ، في حين حدد البنك المركزي سعره بـ 146 الف دينار.
وأدى ذلك إلى غضب في الشارع العراقي الذي شهد مظاهرات، الأسبوع الماضي، أمام مقر البنك المركزي في بغداد مطالبين بخفض سعر الدولار.
من جانبه ، قال عضو لجنة الموازنة النيابية مصطفى القرعاوي ، إن البنك المركزي العراقي “يجب أن يفي بمتطلبات الاحتياطي الفيدرالي الامريكي للحد من ندرة العملة الصعبة في البلاد”. وأشار الى انه سيتم تطبيق إجراءات محلية جديدة لتحسين الوصول إلى العملة ، بينما يسافر وفد من المسؤولين العراقيين إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات.
تهريب وتزوير
وكان رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أكد في مقابلة تلفزيونية قبل أيام، تهريب ملايين الدولارات من العراق إلى خارج البلاد.
وقال السوداني إن “ملايين الدولارات تهُرّب بشكل يومي إلى خارج البلاد بفواتير مزورة، وتم اكتشاف الأمر بعدما تم إلزام الجميع بإجراء التحويلات عبر منصة سويفت الإلكترونية التي تتيح للبنك المركزي الأمريكي المراقبة”.
ويجري وفد عراقي بينهم وزيرة المالية طيف سامي، زيارة إلى واشنطن، بهدف تقليل الاشتراطات التي فرضها البنك الفيدرالي الأميركي حول وصول الدولار للعراق.
وسيحاول الوفد التأكيد للجانب الأميركي “سعيه لمنع وصولها(كميات الدولار) إلى الدول المشمولة بالعقوبات الأميركية، مثل إيران وسوريا”.
وكان من أبرز وعود الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ، بالإضافة لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء تواجد الجيش والفصائل المسلحة في المدن ، هي مكافحة الفساد المالي والإداري، ومعالجة أزمتي الفقر والبطالة، ورفع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وإجراء إصلاحات في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية.
ويأتي تدهور سعر صرف الدينار على الرغم من أن احتياطيات العراق من العملات الأجنبية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند حوالي 100 مليار دولار ، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط العالمية التي أدت إلى زيادة الإيرادات للدولة الغنية بالبترول.
وظاهريًا ، فإن الغالبية العظمى من الدولارات التي تم بيعها في المزاد تهدف إلى شراء السلع المستوردة من قبل الشركات العراقية ، لكن النظام ومنذ فترة طويلة سهل الاختراق ويسهل إساءة استخدامه ، وفقًا لما قاله العديد من المسؤولين المصرفيين والسياسيين العراقيين لوكالة أسوشيتيد برس.
وفي وقت سابق ، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير أن تكثيف الضغط على النظام الإيراني أدى إلى انخفاض قيمة العملة العراقية ، ومنذ أن نفذ البنك الفيدرالي في نيويورك رقابة صارمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للتعامل مع تهريب الدولارات لإيران، تم حظر أكثر من 80% من التحويلات المصرفية العراقية.
وبحسب العقوبات الأميركية، فإن أي صفقة بين إيران والعراق يجب أن تكون على أساس الدينار، واستخدام الدولار الأميركي في هذه المعاملات محظور بسبب العقوبات.
لكن مستشارين لبنوك عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات البنك المركزي وتحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، قالا لـ”رويترز” إن إيران تتلقى نحو 100 مليون دولار شهريا من رجال أعمال عراقيين.
حلول مقترحة
هذا وهناك مجموعة من الحلول المقترحة للأزمة غير أنها موضوع خلاف بين الجهات الرسمية، والخبراء بشأن نجاعة تطبيقها.
من هذه الحلول، على سبيل المثال، أن يقوم البنك المركزي بتسليم الرواتب للموظفين بالدولار بدلاً من الدينار العراقي، لتعويض نقص الدولار الحاصل في الأسواق، غير أنَّ هناك رأياً يعارض هذا التوجه، مستنداً إلى أنَّ العملة الرسمية للدولة هي الدينار كما هو منصوص عليه في القوانين العراقية، ولا يجوز للحكومة تسليم الرواتب بغير عملة الدينار.
ويقترح خبراء، قيام البنك المركزي بسحب السيولة النقدية المكتنزة لدى المواطنين، والتي تقدر بـ44 تريليون دينار عراقي (ما يقارب 30 مليار دولار)، وذلك من خلال سندات مالية مع منح فوائد عالية لإغراء المواطن بإيداع أمواله في المصارف الحكومية والأهلية، وبذلك يقل الطلب على الدولار في التداول اليومي.
لكن هذا الحل أيضاً يحتاج إلى وقت طويل للتنفيذ، إضافة إلى أنَّ المواطن العراقي يجد صعوبة في الثقة بالمصارف، خصوصاً بعد حالات كثيرة لمصارف أشهرت إفلاسها، وأخرى تعذرت عن التسديد.
وبحسب المختصين في الاقتصاد والمال، فإن الحل في الوقت الحالي هو الطلب من الفيدرالي الأميركي إلغاء شرط تقديم الكشوفات خلال 24 ساعة، لحين إجراء تسوية وتعديلات على نافذة بيع العملة، ورغم أن هذا الحل سريع، لكنه مؤقت.
أمَّا الحل الرئيس فهو منح امتيازات للتجار لفتح حسابات لهم في المصارف الحكومية والأهلية ورفع الضريبة عنهم، مع إيجاد منصة إلكترونية مستقبلاً تقوم باستقطاع الأموال من حساباتهم عند شراء الدولار وبذلك تكون هناك رقابة كاملة على حركة الأموال الداخلة والخارجة، غير أنَّ هذا الحل يعتبر طويل الأمد وقد يكلف المزيد من الوقت والجهد.
أما الحل الآخر فهو تخفيض سعر صرف الدولار في الموازنة العامة للبلاد لعام 2003، ولا يزال هذا المقترح موضعاً للنقاش والجدل، إذ يخضع لإرادة القوى السياسية والكتل المشاركة في الحكومة ومجلس النواب.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
