ديسمبر 04, 2024

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيس مسعود بارزاني: المحكمة الاتحادية تنفذ “اجندة مشبوهة” وحلّت محل “محكمة الثورة”

الرئيس مسعود بارزاني: المحكمة الاتحادية تنفذ “اجندة مشبوهة” وحلّت محل “محكمة الثورة”

عبّر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ، عن اسفه ، لموقف المحكمة الفيدرالية في العراق ، اليوم الأربعاء ، تجاه إقليم كوردستان ، بمنع ارسال جزء من مستحقات أقليم كوردستان والبالغة 400 مليار دينار ، واصفاً اياه بـ”العدائي”.

الرئيس بارزاني وفي بيان الى الرأي العام العراقي والكوردستاني ، قال ان “الغرض هنا ليس هذا المقدار من المال ، بل ان المشكلة الرئيسية هو انتهاك الحقوق والمبادئ”. مضيفاً ” يعلم الجميع ان مشاركتنا في تحالف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة كانت قائمة على برنامج واضح ومفصل متفق عليها من جميع الأطراف”. مستدركاً ان ” توفير جزء من المستحقات المالية لإقليم كوردستان وهو حق مشروع لشعب كوردستان كان ضمن هذا البرنامج الذي تم الاتفاق عليه ، لذلك فإن قرار المحكمة الاتحادية اليوم ، وقبل ان يكون بالضد من إقليم كوردستان ، فهو ضد العملية السياسية وضد الحكومة العراقية وضد برنامج تحالف إدارة الدولة نفسه”.

وتابع الزعيم الكوردي ، بالقول ان ” مايثير الاستغراب انه كلما سادت أجواء إيجابية بين الإقليم وبغداد وسنحت فرصة لمعالجة المشاكل ، تنبري المحكمة الاتحادية لتقويض هذه الفرصة واجهاضها عبر قرار عدائي وتتسبب في تعقيد المشاكل”.

وأردف الرئيس بارزاني “يبدو انها تنفذ اجندة مشبوهة وصارت تحل محل “محكمة الثورة في النظام السابق”.

ومضى الرئيس بارزاني ، بالقول “من هنا ادعو الحكومة العراقية والأطراف المكونة لتحالف إدارة الدولة ابداء موقفهم من هذا الانتهاك و هذه المعاداة التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد مصالح العراق وإقليم كوردستان”.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في وقت سابق من ،اليوم الاربعاء، حكماً في الدعوى المرقمة 170/ اتحادية /2022، الخاصة بتحويل أموال إلى إقليم كوردستان.

وذكر إعلام المحكمة في بيان، أن “المحكمة قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة ((194) في 15/6/2021 و (226) في 6/7/2021 و(257) في 3/8/2021 و (335) في 22/9/2021 و (401) في 2/11/2021 و (في 11/1/2022) حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً الى أحكام المادتين (93/ ثالثاً و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادتين (4/ ثالثاً و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 واُفهم علناً”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi