داخلية كوردستان تواصل حصر وتسجيل ونزع السلاح الموجود بحوزة المواطنين

عشرات اللجان مستمرة في عملها..

داخلية كوردستان تواصل حصر وتسجيل ونزع السلاح الموجود بحوزة المواطنين

اشار مدير عام ديوان وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان د.هيمن ميراني ، الى تشكيل 12 لجنة بهدف نزع الأسلحة الحربية (المتوسطة والثقيلة) التي قد تكون بحوزة المواطنين، حيث ستتولى هذه اللجان استلام هذه الأسلحة ، لافتاً كذلك الى تشكيل 40 لجنة أخرى لتسجيل الأسلحة النارية الخفيفة (المسدس، البنادق) ومباشرة اللجان لمهامها.

د.هيمن ميراني، قال ان اللجان الأربعين المختصة بتسجيل الأسلحة النارية لن تستولي على هذه الأسلحة من المواطنين، بل تسجلها فقط ، موضحاً ان التسجيل هو المرحلة الأولى لمعرفة عدد قطع الأسلحة بأيدي افراد المجتمع حتى ولو بشكل نسبي.

وتابع ، خلال عام واحد فقط (من يوليو/تموز 2022 وحتى التاريخ نفسه من 2023) سيتم تسجيل كل قطعة سلاح لدى أي مواطن يراجع اللجان المختصة بذلك ، وبعدها اذا طالب المواطن بمنحه رخصة حمل لهذه الأسلحة سيتم منحه، واذا لم يفعل سيكون بامكانه الاحتفاظ به بشرط عدم استخدامه او بيعه او حمله خارج المنزل.

كما أشار الى ان حكومة الإقليم ستبني بالتعاون مع القطاع الخاص مركزاً خاصا ببيع وشراء الأسلحة سيكون تحت رقابة وزارة الداخلية والقوات الامنية.

مدير عام ديوان وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان د.هيمن ميراني ، قال ان الأسلحة موجودة في العديد من الدول والمجتمعات ، حتى في سويسرا على سبيل المثال ، لكن الأهم هو كيفية التعامل مع هذه الأسلحة وعدم استخدامها في حسم الخلافات والمشاكل.

مشدداً على ان هدف وزارة الداخلية ، هو تنظيم وتسجيل وترخيص الأسلحة ، منوهاً الى انهم سيصدرون لاحقاً تعليمات بهذا الصدد.

كما طالب علماء الدين بتوعية المواطنين وحثهم على اتباع الطرق القانونية في حال وجود اية مشكلة وعدم اللجوء الى العنف ، مؤكداً على ان السلاح ضروري لحماية الوطن ويجب حصره في يد الدولة والحكومة وليس المواطنين.

هذا وكانت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان طالبت ، مجدداً، امس الثلاثاء، مواطني الإقليم الذين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخّصة، بضرورة مراجعة أقرب مركز تسجيل.

الوزارة طالبت في بيانٍ لها، المواطنين الذين لديهم أسلحة (مسدسات، بنادق ، كلاشنيكوف) وغير منتسبين لأية جهةٍ أمنية، مراجعة أحد مراكز التسجيل بعد عطلة رأس السنة الجديدة.

وأوضح البيان، أن تسجيل الأسلحة هو الخطوة الأولى في تطبيق قانون الأسلحة رقم 2 لسنة 2022 الذي يحدد مدة سنة لهذه العملية.

وأكدت الوزارة أنها ستتعامل مع أي شخص بحوزته سلاح غير مسجل بعد الموعد النهائي في يوليو/تموز 2023 “كسلاح محظور”.

وأشارت إلى أنه “عندما يسجل المواطن سلاحه غير المرخص، فلن تصادره الحكومة، بل ستعيده إليه بعد تسجيله باسمه”، موضحة أنه “لن يكون له الحق في حمل سلاحه إلا بعد ترخيصه وأنها لن تلاحقه طالما يحتفظ به في المنزل”.