‹إدارة الدولة› يعيد تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 الخاصة بـ ‹المتنازع عليها›
قرر تحالف ‹إدارة الدولة›، الذي يضم معظم القوى السياسية المشاركة في الحكومة العراقية الاتحادية، اليوم الاثنين، إعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 الدستورية المتعلقة بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›.
وزير العدل العراقي خالد شواني قال عبر ‹فيس بوك›: «بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تقرر تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140، والتي تعطلت عام 2014».
وأضاف أن «اللجنة ستجتمع خلال عشرة أيام، لإعداد موازنة تقديرية لتعويض المشمولين بالمادة، وتقديمها لمجلس الوزراء لإدراجها في الموازنة العامة».
وأشار شواني إلى أإن قرار تفعيل المادة 140 اتخذ بناء على ما ورد في المنهاج الوزاري في إطار الاتفاق السياسي الذي أبرمه الزعماء السياسيون لتشكيل الحكومة.
وحضر الاجتماع كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ورؤساء الأطراف السياسية المشكلة للتحالف.
وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اُقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق الكوردستانية الأخرى على ثلاث مراحل، تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
