نائب من دولة القانون: لا يجوز خلط رواتب موظفي إقليم كوردستان بالخلافات السياسية
يقول نائب من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، إنه لا يجوز الخلط بين مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان وبين الخلافات السياسية بين أربيل وبغداد.
وصرح عضو مجلس النواب العراقي من كتلة دولة القانون، ضرغام المالكي، اليوم الخميس (24 تشرين الثاني 2022) لشبكة رووداو الإعلامية بأن موظفي إقليم كوردستان موظفون لدى دولة العراق الاتحادية، وهم جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة ولهم حقوق وعلى الحكومة أن تمنحهم حقوقهم.
وأشار النائب ضرغام المالكي إلى وجوب حل الخلافات والتوافق بشأنها، وإنهم لا يسرهم أن يروا موظفي إقليم كوردستان يحرمون من حقوقهم، معبراً عن أمله في أن يحقق تحالف إدارة الدولة والحكومة الاتحادية الجديدة العدالة لموظفي إقليم كوردستان وأن لا يجري الخلط بين حقوقهم وبين الخلافات السياسية.
وأكد ضرغام المالكي على أن السنة القادمة فرصة تقدم على طبق من ذهب لنجاح الحكومة الاتحادية الحالية، تعززها الوفرة النقدية الكبيرة وارتفاع أسعار النفط والمساندة الجماهيرية، مشيراً إلى أن الجميع بانتظار نجاح الحكومة في خطواتها وليس فشلها، لأن الفرصة متاحة لها لتقديم أفضل الخدمات.
يذكر أنه بقي من الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب العراقي أسبوعان، ولم ترفع الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة العراقية لسنة 2023 إلى مجلس النواب بعد، رغم أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمهل وزارة المالية، في 28 تشرين الأول، أسبوعاً واحداً لإعداد مشروع القانون.
وسينتهي الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب العراقي في (8 كانون الأول 2022)، ويقضي النظام الداخلي للمجلس ببدء العطلة التشريعية في ذلك التاريخ إذا لم يتلق مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة.
وتوقعت عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، نرمين معروف، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية أن مشروع القانون لن يصل إلى مجلس النواب في هذا التاريخ، وأن العطلة التشريعية ستبدأ، مضيفة: “أتوقع أن يتأخر رفع مشروع قانون الموازنة العامة العراقية لسنة 2023 إلى مجلس النواب والتداول بشأنه إلى كانون الثاني 2023”.
ويقضي المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، والذي صادق عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول، بأن تتوصل لجنة مشتركة من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلى اتفاق بشأن مشروع قانون الموازنة العامة العراقية لسنة 2023 قبل نهاية السنة الحالية (2022).
وتوقع عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، خليل دوسكي، من جانبه أن يجري التداول بشأن مشروع قانون الموازنة العامة العراقية لسنة 2023 في مطلع السنة المقبلة (2023)، قائلاً: “هناك مشاكل ضمن اللجنة المالية النيابية تتعلق بالتوازن بين أعضائه وفقاً لمكوناتهم، بعد انسحاب خمسة من أعضائه كانوا من كتلة التيار الصدري، وفي حال لم تجر تسمية رئيس اللجنة ونائبيه بصورة دائمة، ستعجز اللجنة عن تسلم مشروع قانون الموازنة العامة لإعداد تقرير بشأنه”.
ولكون الحكومة الاتحادية السابقة حكومة تصريف أعمال، لم تجر المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة العراقية لسنة 2022، بل جرى العمل بنظام إنفاق جزء من 12 جزءاً من الموازنة التي أنفقت سنة 2021.
ويتوقع أعضاء في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي أن يكون حجم مشروع قانون الموازنة العامة العراقية لسنة 2023، بين 120 و130 مليار دولار، والذي يعد الموازنة الأضخم في تاريخ العراق.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
