مسرور بارزاني: نريد حلاً طويل الأمد للمشاكل بين أربيل وبغداد .. نريد شراكة حقيقية
أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، ضرورة إيجاد حل «طويل الأمد» للمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، وأن تكون هناك «شراكة حقيقية» ومشاركة في «القرارات الاستراتيجية».
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الحكومة في حلقة نقاشية بملتقى الشرق الأوسط في أربيل (MERI).
وقال مسرور بارزاني: «الناس في العراق بحاجة إلى الخدمات أكثر من أي وقت مضى»، موضحاً «إذا أرادت الحكومة العراقية النجاح عليها زيادة الخدمات واجتثاث الفساد في الوزارات».
وأعرب مسرور بارزاني عن أمله بنجاح حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مؤكداً في الوقت نفسه أن مهمته صعبة للغاية نظراً لما يشهده العراق من ظروف عصيبة نتيجة تراكمات الأخطاء.
وأضاف، أن «النزاعات بين الأطراف السياسية تتسبب بإشغال الحكومة عن أداء مهامها وتقديم الخدمات للشعب»، مشيراً إلى «وجود خلل في مختلف القطاعات وصل حداً يستوجب حلّه».
وتحدث مسرور بارزاني عن تجربة حكومته في السنوات الثلاث الماضية، وقال إنها لم تكن سهلة لكن تحققت فيها منجزات كثيرة، ومنها التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات.
وقال: «حكومة إقليم كوردستان حققت نجاحات ويمكن وضع ذلك في خدمة العراق»، وأضاف «لقد بدأنا عملية إعادة الإعمار وستستغرق بعض الأشياء وقتاً لتحقيق النتائج، وعلى سبيل المثال، في رقمنة الخدمات، ويمكنني القول أنه بحلول نهاية عام 2025 في إقليم كوردستان لن يعمل بالورق».
وفيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، بين أن الإقليم «حظي بتجربة ناجحة على مدى السنوات الثلاث الماضية، ولم نفكر فقط في تطوير قطاع الطاقة، ولكن أيضا طورنا الزراعة والصناعة والسياحة»، وأردف «لقد اتخذنا خطوات جيدة وسيبدأ أول تصدير رئيسي للمنتجات الزراعية من المنطقة الشهر المقبل. هذا إنجاز وخطوة جيدة للغاية».
وتناول رئيس الحكومة ملف المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، وقال: «لابد من التعاون بين بغداد وأربيل لحل المشاكل بينهما، وإقليم كوردستان أبدى استعداده لهذا التعاون»، مشيراً إلى أنه «تم تحديد المناطق المتنازع عليها في المادة 140 من الدستور، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تقم بحل المشكلة وفقاً للدستور».
وأكد رئيس الحكومة استعداده للتباحث بشأن حقوق إقليم كوردستان وواجباته مع الحكومة الاتحادية، لافتا إلى أن «المشاكل القائمة ليست تقنية أو قانونية بل سياسية».
ولفت مسرور بارزاني، إلى أن «هناك مبادئ اتفقنا عليها مع الحكومة الاتحادية أحدها الشراكة الحقيقية»، وقال: «يجب أن تكون هناك شراكة حقيقة وتوزيع المناصب والمسؤوليات على جميع الأطراف».
وتابع «نريد أن نكون مساهمين في القرارات الاستراتيجية حتى لا تفرض علينا»، لافتا إلى أن الحكومات السابقة «أخلت المناصب والوزارات من الكورد بطريقة ممنهجة».
وقال مسرور بارزاني: «لقد توصلنا بالفعل إلى تفاهم مشترك حول بعض المبادئ»، مضيفاً «لقد طالبنا بشراكة حقيقية، لا نريد المشاركة في الحكومة، نريد شراكة حقيقية، يجب إعطاء المناصب التي هي من نصيب إقليم كوردستان كما هي وحسب نسبة السكان، نريد المشاركة في القرارات الاستراتيجية حتى لا يتم فرض الاشياء علينا فإذا كنا جزءا من عراق موحد، فيجب أن نكون من أصحاب كل القرارات».
وأردف «لقد أظهرنا حسن النية وأنا مستعد للذهاب إلى بغداد كلما لزم الأمر، ونتوقع منهم التوقف عن انتهاك حقوق شعب كوردستان وإعادتها إلينا».
وبين مسرور بارزاني، أن «إقليم كوردستان يمكن أن يكون مدخلاً للمستثمرين للوصول إلى باقي مناطق العراق»، وقال: «لدينا قانون خاص بالاستثمار يجب تطويره لدعم الاستثمار وجذب المستثمرين».
وشدد رئيس حكومة كوردستان، على ضرورة أن «تكون هناك إرادة سياسية لحلّ المشاكل وهي لم تكن موجودة لدى بغداد»، وقال: «لسنا السبب في سوء العلاقة بين إقليم كوردستان وبغداد».
وأكد مسرور بارزاني، أن «للكورد دور في تأسيس نواة الجيش العراقي»، لافتا إلى أن «نسبة الكورد في الجيش خفضت إلى 2% بعد ان كانت 28%».
وأعرب مسرور بارزاني عن أمله «بإيجاد حل طويل الأمد للمشاكل بين بغداد وأربيل»، وقال: «يوجد دستور حدد حقوقنا وواجباتنا بشكل واضح».
وبالسؤال عن كيفية أو إمكانية قيام حكومة الإقليم بمساعدة الحكومة في بغداد، قال مسرور بارزاني: «لدينا أجندة هنا، وقمنا بتنفيذ جزء كبير من أجندتنا، يمكننا التحدث عن الخطوات التي نجحنا فيها والخبرة التي اكتسبناها، ويمكننا التحدث عنها واستخدامها في خدمة العراق كله»، وقال: «نريد مساعدة العراق في حل المشاكل التي تواجهه».
وشدد رئيس حكومة كوردستان بالقول: «لن نتخلّى عن حقوقنا المثبتة في الدستور العراقي»، مؤكدا كذلك أن الإقليم «سيبقى أولى المناطق في الاستقرار ومجابهة العنف بالشرق الأوسط».
وأردف قائلاً إن «بغداد لم ترد استمرار العلاقات الجيدة، لكننا ننتظر أن تفتح هذه الحكومة الأبواب للمعالجات، ونحن تحدثنا مع رئيس الوزراء الحالي حول النفط والغاز والضغوط التي تمارس علينا منذ أشهر، وأهمية العمل معاً، ونحن نطمح ونأمل في إيجاد حلول طويلة الأمد، وفي المقابل لن نتنازل عن حقوقنا الدستورية ولا يمكننا ذلك من الأساس، بل سنواصل الدفاع عنها والإصرار على تطبيق الدستور».
وحول العلاقات مع المجتمع الدولي، قال مسرور بارزاني: «نريد الانفتاح على العالم الخارجي والتطور وتوفير الأمن وقد كنا في المقدمة خلال الحرب على داعش واستطعنا بدماء البيشمركة وهمم مواطني إقليم كوردستان وبالتعاون مع العراق والتحالف، مواجهةَ أكبر خطر هدد الأمن العالمي، ونأمل من العالم دعم العراق وإقليم كوردستان في مجال الأمن الاقتصادي أيضاً».
ورداً على سؤال بشأن تطوير قطاع الطيران، أوضح أن «أحد أسباب تأخر تطوير هذا القطاع هو أن التراخيص تُمنح من الحكومة الاتحادية كون الأمر يتعلق بالسيادة وطالما طالبنا بالمزيد من الصلاحيات لتطوير مثل هكذا قطاعات لكن بغداد لا تقدم التسهيلات الكافية».
وحول وجود الضمانات لتطبيق الاتفاقيات بين بغداد وأربيل، أكد أن «هناك تفاهم واتفاق حول أساس تشكيل الحكومة ومبادئ التوازن والشراكة الحقيقية والتوافق وقد تحدثنا مع الحكومة الجديدة عن صياغة قانون النفط والغاز، والأهم هو تطبيق الدستور لحل الكثير من الخلافات وكونه خطوة للتقدم إلى الأمام في مختلف المجالات»، وقال: «لا يوجد سبب للشك وعدم التفاؤل في تحقيق حكومة السوداني برنامجها».
وفي الختام، ردّ مسرور بارزاني عن سؤال بشأن الحوار الكوردي – الكوردي في غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، بالتذكير بعقد ثلاثة مؤتمرات بإشراف الرئيس بارزاني لحل الخلافات الكوردية – الكوردية، وأضاف «لكن حزب الاتحاد الديمقراطي تراجع خطوة إلى الوراء وليس إلى الأمام تلبيةً لتوجيهات من جهات أخرى، ما أعاق تطبيق التفاهمات وإنجاحها»، مؤكداً أهمية بلورة الاتفاق الكوردي من أجل المستقبل «ولدينا تجربة مريرة في إقليم كوردستان يتعلق بخسائر الانقسام».
وأردف قائلاً: «مستعدون لتقديم كل ما يلزم متى ما توفرت الإرادة لذلك من الجانبين، وعقد مؤتمر بهذا الهدف يحتاج إلى بعض العوامل وضرورة مراعاة خصوصية كل منطقة بشكل واقعي وبما يناسب طبيعتها، واللجوء للحلول السلمية».
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
