يونيو 16, 2024

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

في رد غير مباشر على الصدر.. المالكي يؤكد: قرار المحكمة الاتحادية حدد 4 أهداف

في رد غير مباشر على الصدر.. المالكي يؤكد: قرار المحكمة الاتحادية حدد 4 أهداف

علّق رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، على قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون الأمن الغذائي وإبطاله، لافتا الى ان قرار المحكمة حقق أربعة اهداف.

جاء ذلك في تغريدة للمالكي على موقع تويتر، اليوم الاثنين (16 ايار 2022)، عقب القاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كلمة، اعرب خلالها عن استغرابه من “مسايرة القضاء لأفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أو لا يعلم”، مردفاً بأن “السلطة أعمت أعينهم عما يعانيه الشعب”.

وقال المالكي في التغريدة ان قرار المحكمة الاتحادية حقق اربعة اهداف مهمة، اولها انها “حكمت بعدم قانونية مشروع الأمن الغذائي”، وان “القرار حقق حماية للمال العام من التلاعب وذهاب الكثير منه لسيطرة الفاسدين”.

وأضاف ان القرار “حقق حماية للحكومة ومجلس النواب من الوقوع في شرك المخالفات القانونية والدستورية.

الى جانب ذلك، رأى المالكي ان ابطال قانون الامن الغذائي، من شانه ايقاف “الممارسات غير القانونية في التعاقدات، والتعيينات، والعزل لكبار الموظفين، وان حكومة تسيير الأعمال ليس لها صلاحية أكثر من تمشية الأمور اليومية”.

رئيس ائتلاف دولة القانون اكد ان قرار المحكمة الاتحادية “ابقى الطريق مفتوحا سالكا امام الحكومةى في توفير الأموال اللازمة للغذاء وغيره، باستخدام مبدأ السلف من وزارة المالية”، موجها شكره للمحكمة الاتحادية التي رأى انها تستحق الإشادة في تصديها لحماية العملية السياسية من الوقوع في الخلل.

وكانت المحكمة الاتحادية قررت اليوم إلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، مشيرة الى انه ليس من صلاحيات الحكومة العراقية، كونها حكومة تصريف أعمال.

وقال النائب مصطفى جبار سند، اليوم الأحد (15 أيار 2022)، إن “المحكمة الاتحادية تقرر إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي بعد الدعوى المقدمة من قبل النائب باسم خشان”.

علقت الحكومة العراقية على القرار الصادرعن المحكمة الاتحادية، مبينة احترامها لجميع القرارات الصادرة عن اعلى محكمة في البلاد.

وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان عدم تحقيق قانون الأمن الغذائي، يعرقل دور الحكومة العراقية في تسيير الأمور اليومية لتوفير متطلبات الشعب، داعيا “الجميع إلى التصدي للمسؤولية، من أجل معالجة الآثار المترتبة على التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف الحساسة الحالية على المستويين الداخلي والعالمي”.

واوضح الكاظمي ان القانون من شانه “دعم الرعاية الاجتماعية لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الخدمات في المدن، وإتاحة فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل، إلى جانب توفير الأموال العاجلة لدعم القطاع الزراعي، والتعامل مع المتغيرات المناخية”، مشددا على ان “عدم تحقيق كلّ تلك الضرورات يمثل عامل عرقلة لدور الحكومة في تسيير الأمور اليومية التي يقع على عاتقها توفير متطلبات الشعب العراقي، وحماية الفئات الأكثر فقراً، وتوفير الخدمات، والكهرباء، والحد من ارتفاع الأسعار العالمية”.

فيما ذكرت وزارة المالية العراقية، في بيان، اليوم، ان القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الحالية، له تداعيات مهمة على عمل وزارة المالية، وان هذا يمنع هذه الحكومة من اقتراح أي قانون موازنة لعام 2022.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi