تعداد السكان المقبل في العراق الكتروني ويتضمن 75 سؤالاً
أكد المدير العام التنفيذي للتعداد العام للسكان في وزراة التخطيط، سمير خضير، أن تعداد السكان المقبل في العراق سيكون الكترونياً، مشيراً إلى انه يتضمن 75 سؤالاً.
وقال خضير في تصريح صحفي إن تجربة التعداد العام للسكان في دهوك هي السادسة في مجال تنفيذ التعداد العام للسكان والثانية الكترونياً، وذلك بهدف الوقوف على كل الملاحظات التي تواجه البرنامج الالكتروني.
وأشار إلى أن “التعداد هذه المرة سيكون الكترونياً بكل نشاطاته بالإضافة أن هنالك تجارب أخرى لاحقة خلال هذه السنة والسنوات القادمة، وذلك لتقويم عملنا في التعداد العام للسكان”.
وتحدث عن التجربة السابقة لتعداد السكان: “كان هنالك موضوع ملء البيانات عبر الأجهزة اللوحية، وبالتالي إرسالها إلى مركز البيانات الموجودة في الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط الاتحادية، إلا أنه “هذه المرة هنالك تطوير للعمل السابق، فقد وجدنا بعض الملاحظات وثبتناها ليتم معالجتها، وذلك للوقوف على الصيغة النهائية للتعداد”.
وأوضح خضير أن “التعداد الورقي هي عبارة عن عملية ملء استمارة ورقية من خلال الأسر، وبعدها عملية الترميز والتدقيق، وادخال بيانات وبالتالي عملية استخراج البيانات، أي أن ذلك يأخذ وقتاً أكبر في هذه المرحلة، لكن بعد أن أصبحت الاستمارة الكترونية البيانات ترسل من الأسر نفسها إلى مركز البيانات وتدخل في قاعدة البيانات بالتالي نحن نحتاج إلى فترة أقل من أسبوع إلى عشرة أيام لنستطيع أن نخرج من خلالها النتائج، وتكون متاحة لنا بكل التفاصيل، كنا نعاني سابقاً في عملية الاستمارة الورقية من كثرة الأخطاء الاملائية، والفراغات الموجودة في الاستمارات، وبالتالي مراجعتها وتدقيقها تأخذ وقتاً كبيراً، فضلاً عن عملية الادخال”.
وعن الأسئلة التي وضعت في التعداد السكاني قال إنها بحسب احتياجات الوزارات منها أسئلة عن الإعاقة وعن الوفيات والخصوبة والتعليم والخدمات السكنية، أي أنها بحدود الـ75 سؤالاً، هنالك أسئلة مخصصة للأسرة وهنالك أسئلة خاصة بالأفراد منها البيانات الديمغرافية والتعليم والعمل والهجرة اي الكثير من المواضيع التي ستشملها هذه الاستمارة الالكترونية التي صممت من قبل الجهاز المركزي للإحصاء والجهود الذاتية ببناء أنظمة وبرامج تهيأت لغرض تنفيذ التعداد العام للسكان في العام القادم، في الوقت نفسه نفى أن تشمل اسئلة التعداد السؤال عن القومية، والمذهب.
مراحل التعداد للسنة القادمة بحسب خضير ستكون “التعداد التجريبي أي بأخذ عينة من وحدة إدارية بالكامل من 5 إلى 6 محافظات حسب الرقعة الجغرافية للعراق، بعدها تبدأ عملية الحزم، ومن ثم الترقيم، وملء استمارة الحصر، ومن ثم تدريب الباحثين الذي سيأخذ بحدود شهرين ونصف وبعدها عد السكان التي ستأخذ الفترة من 10 إلى 12 يوماً”.
أما عن المدة المتوقعة لتنفيذ التعداد لفت إلى أنه “في نهاية تشرين الأول أو في بداية تشرين الثاني من السنة القادمة”.
وفيما يخص المبالغ المخصصة لإجراي التعداد قال المدير العام التنفيذي للتعداد العام للسكان إنه “بحسب توجيه رئيس الوزراء يخصص مبلغ خاص للتعداد العام للسكان ضمن الموازنة الاتحادية، وبالتالي تم إعداد موازنة تخمينية لتغطية كل الفعاليات الخاصة بالتعداد (دون أن يذكر المبلغ بسبب عدم المصادقة للآن)”.
ونوه إلى أن المدة المحددة لإجراء التعدادت مقارنة بالتعدادات السابقة إلى انها “كانت تنفذ لمدة يوم واحد، وبالتالي كانت العملية يحتاج لعدد كبير من الباحثين الميدانيين، أما حالياً المدة أصبحت أطول من يوم، وبالتالي تم احتساب كل 10 أسر بباحث واحد، وبالتالي نحتاج بحدود الـ100 إلى 120 باحثاً بين مدير محلة ومعاون مدير محلة وباحث ميداني”.
ونفى ان يكون العراقيين الموجودين في الخارج مشمولين بالتعداد، في حين أشار إلى وجود خطة موضوعة لتعداد النازحين في البلاد، مؤكداً أن “كل شخص غير عراقي يقيم داخل حدود الدولة العراقية سيتم عده وفق آلية العد المتبعة أما تصنيفهم فهذا موضوع فني”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
