المالكي: الإطار التنسيقي قادر على تشكيل الكتلة الأكبر
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، ان الإطار التنسيقي يتفوق على التيار الصدري من حيث عدد المقاعد، ولديه أكثر من 73 مقعدا نيابياً.
وجاء في مقابلة تلفزيونية أجراها المالكي، أمس السبت (30 تشرين الاول 2021)، قال فيها: “توجد مساحة أخرى غير مساحة الإطار وهي مساحة المستقلين” بحسب وصفه، مضيفا أنهم “التحقوا بالإطار التنسيقي وهم على تواصل مع قيادات الكتل السياسية ضمن الإطار، وذلك يمكنهم من التفوق على التيار الصدري”.
وأشار المالكي الى أنه ليس بالضرورة أن يعلن عن كل المباحثات والمفاوضات السياسية التي تجري بين قيادات الكتل السياسية، مبيّناً أن “الكتل تمتنع عن إعلان المباحثات التي تجريها وآخر المستجدات خوفاً من أن تقوم مفوضية الانتخابات بتسقيط فوزها وتغيير تنائجها في الانتخابات”.
وأضاف المالكي أن الكتلة النيابية الأكبر “ليست شيعية فقط، بل إن القوى الوطنية التي تأتلف فيما بينها من الكورد والسنة والشيعة، لافتاً الى أنه “نحن في هذا الأفق الوطني لنا حضور أكبر”.
يشار الى ان الإطار التنسيقي يضم قوى وكتلا سياسية رافضة لتنائج الانتخابات العراقية الأخيرة وتدّعي قيام المفوضية بتغيير نتائج عملية التصويت من بينها تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون، وهو يواصل مساعيه مع كتل وأحزاب سياسية لتكوين الكتلة الأكبر والفوز بتشكيل الحكومة المقبلة.
وأعلن الإطار التنسيقي رفضه للإجراء الذي اتخذته مفوضية الانتخابات بمطابقة العد والفرز اليدوي 100% مع العدّ البايومتري.
وذكرت في بيان صادر عن الاطار التنسيقي تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه أنه “حرصاً على حفظ اصوات المواطنين وعدم التفريط بها واستمرارا لموقفنا في متابعة الاجراءات القانونية في النظر بالطعون واجراء العد والفرز اليدوي على اساسها، لاحظنا ان الاجراءات التي وضعتها المفوضية للعد والفرز اليدوي افرغ العملية من مضمونها من خلال اعتماد المعايير الالكترونية وليس المعايير البصرية في العد اليدوي”.
واعتبر الإطار أن اجراء المفوضية جاء “خلافا لقانون الانتخابات الذي اكد اعتماد نتيجة العد اليدوي عند الطعن وليس المعايير الالكترونية”.
وأضاف البيان أنه “مع اعلان المفوضية وجود اكثر من 700 الف ورقة اقتراع غير مقروءة فقد اعلنت المفوضية نتيجة المطابقة 100٪ مع وجود الاف الاوراق التي لم تقرأ بواسطة الجهاز وهو استمرار متعمد لتغييب ارادة الناخب”.
الاطار أعلن رفضه “اجراءات العد والفرز اليدوي ونتائجها، مطالباً “الهيئة القضائية بالنظر بموضوعية في جميع الطعون المقدمة وايقاف هذا الهدر المتعمد لمئات الآلاف من اصوات الناخبين واجراء العد والفرز اليدوي الشامل وفق المعايير الموضوعية”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
