التخطيط: رواتب الموظفين مؤمنة بموازنة العام المقبل
كشفت وزارة التخطيط الاتحادية عن أن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل سيتضمن الاقتراض من الداخل والخارج.
ونقلت وكالة الانباء العراقية عن وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد، يوم الاثنين، ان قانون الموازنة العامة للعام المقبل سيتضمن إطارات رئيسة منها تأمين رواتب الموظفين بحدود معينة أما كاملة او بإجراءات أخرى ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية والمسارات المتعلقة بمفردات البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين إضافة الى نفقات حاكمة تتعلق في قطاع الكهرباء.
واضاف ان هناك ضغطا للنفقات بصورة عامة للبلد، مبينا ان الموازنة ستحاول الالتزام بإنفاق استثماري معتدل يضمن عدم توقف القطاع الخاص، مشيرا الى ان موازنة العام المقبل ستتضمن سقفا من الاقتراض الداخلي والخارجي الذي سيتوجه لدعم المشاريع، مبينا ان العجز في الموازنة يفترض ان لا يتجاوز بحدود الـ 25 بالمئة من الموازنة.
ولفت الى ان المسودة الأولية لقانون الموازنة من المتوقع ان تصل الى مجلس الوزراء خلال اليومين المقبلين، متوقعا احتساب سعر برميل النفط في قانون موازنة العام المقبل بين 41 إلى 43 دولاراً.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
