وزير التخطيط العراقي يعلن عن “حلول قريبة” بشأن الاتفاق مع إقليم كوردستان
أكد وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، أن مشروع قانون الموازنة لعام 2021 في طور الإعداد وستناقش في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، مشيراً إلى وجود حلول قريبة حول حصة إقليم كوردستان.
وقال النجم في تصريح صحفي لشبكة رووداو الإعلامية إن “الموازنة حالياً في طور الإعداد وإن شاءالله ستقدم الأسبوع القادم لمجلس الوزراء لتناقش وترسل إلى البرلمان”.
وكان المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد كشف اليوم عن أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي وجه بإرسال موازنة 2021 فوراً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها.
وحول حصة إقليم كوردستان، أوضح بتال أن “الموازنة تعد من قبل الحكومة الاتحادية وكانت هنالك جلسة يوم أمس في مجلس الوزراء بحضور بعض الزملاء الوزراء حيث تناقشنا في موضوع الإقليم وستكون هنالك حلول قريبة إن شاءالله”.
وأعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية أمس، أن مجلس الوزراء أرسل كتاباً إلى الحكومة العراقية الأربعاء الماضي، للاستيضاح حول إرسال بغداد الـ320 مليار دينار المتفق عليها مسبقاً إلى أربيل، “ونتوقع تلقي الرد في غضون اليومين المقبلين”، وفيما أكد “قطع خطوات جيدة” واستعداد الإقليم لتسليم 250 ألف برميل من النفط و50% من إيرادات المنافذ الحدودية إلى بغداد، أشار إلى أن بعض القوى والأطراف السياسية تريد تقويض الاتفاق المبرم بين إقليم كوردستان وبغداد.
في 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لحين التصويت على قانون الموازنة، ولمدة ثلاثة أشهر.
لكن البرلمان العراقي صادق في 12 تشرين الثاني الجاري على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية “بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”، الأمر الذي يهدد اتفاق آب بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
وكشفت معلومات شبكة رووداو الإعلامية التي حصلت عليها من مصدر مطلع في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، أن العائدات المحلية النفطية وغير النفطية تم تجهيزها لغرض صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تشرين الأول من هذا العام، وأوضح المصدر: “هناك موردان لتأمين الرواتب، أولهما عبارة عن العائدات المحلية النفطية وغير النفطية وتم تأمين 100 مليار دينار من العائدات المحلية غير النفطية وأقل من 300 مليار دينار من عائدات النفط”.
ويمر العراق بأزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا وانعكاسات الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد، وسط عدم إقرار موازنة العام الحالي.
تحتاج حكومة إقليم كوردستان إلى نحو 895 مليار دينار لتأمين رواتب موظفيها في الظروف الطبيعية، لكن مع اقتطاع 18% من هذه الرواتب، تكون الحكومة بحاجة إلى نحو 754 مليار دينار للرواتب.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
