“التعديلات الدستورية” تناقش المادة 140 وترجيحات بترحيلها لما بعد الانتخابات
تعتزم لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية عقد اجتماع في وقت لاحق من اليوم لمناقشة المادة 140 ومواد دستورية أخرى.
وطبقا للمادة 140، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن مصيرها وذلك قبل نهاية عام 2007، إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.
وتريد قوى سياسية شيعية وسنية إلغاء المادة 140 الدستورية، وهو ما يرفضه الكورد بشدة وقالوا إن أي تحرك بهذا الاتجاه سيعقد التوترات الموجودة أصلاً بين أربيل وبغداد، وآخرها عندما مرر البرلمان العراقي قانون الاقتراض على الرغم من غياب النواب الكورد.
وحددت المادة 142 من الدستور خطوات عدة لإجراء أي تعديل عليه، أولها التصويت على التعديل في البرلمان ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي العام ويكون باطلاً إذا اعترضت عليه أغلبية المصوتين في ثلاث محافظات، وهو ما يتوقعه الكثير من أعضاء اللجنة.
وشكّل البرلمان العراقي لجنة مؤقتة لإجراء مقترحات التعديلات الدستورية على وقع مطالب المظاهرات الحاشدة في العام الماضي والتي طالب المحتجون خلالها بتغيير هيكل نظام الحكم في العراق.
وقال مراسل كوردستان 24 في بغداد شفان جباري، إن لجنة التعديلات الدستورية قررت عقد اجتماع لإجراء مناقشات بشأن المادة 140.
وسبق أن استضافت لجنة التعديلات الدستورية وفداً من الأمم المتحدة ضم خبراء ومختصين في مجال كتابة الدستور العام الماضي.
وقبل نحو عشرة أيام، عقدت لجنة التعديلات الدستورية اجتماعاً أجّلت خلاله حسم مناقشة المادة 140 من الدستور إلى اجتماع اليوم.
وتم اقتراح عقد اجتماع واسع لجميع ممثلي المكونات العراقية في المحافظات التي تتعلق بها المادة 140.
وكان رئيس اللجنة النائب فالح الساري أكد خلال الاجتماع الأخير على “أهمية الإسراع في استكمال النقاشات واستلام المقترحات للمواد التي يوجد نقاش بشأنها من أجل إنجاز مهمتها ورفع تقريرها النهائي الى رئاسة مجلس النواب من اجل عرضها لاستفتاء الشعب”.
هذا وتوقعت لجنة تعديل الدستور في رئاسة الجمهورية، ترحيل جميع مقترحات التعديلات الدستورية الى مجلس النواب المقبل، حسبما أوردته صحيفة الصباح.
ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة مصدق عادل إن “الاستفتاء الشعبي الخاص بالتعديلات الدستورية.. سيفشل في حال مس علاقة الإقليم ببغداد، بسبب وجود (فيتو) من ثلاث محافظات”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
