مركز أمريكي: العراق سيواجه انهياراً مالياً كلّياً في 
2021
أفاد تقرير صادر عن مركز كارنيغي للشرق الأوسط التابع لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وهي مؤسسة أمريكية يقع مقرها في واشنطن، أن العراق يعاني من أزمة مالية داخلية منذ حزيران/يونيو الماضي، بسبب انهيار أسعار النفط العالمية جراء تفشي جائحة كورونا وحرب أسعار النفط المستعرة بين السعودية وروسيا.
وقال المركز في تقرير له، “ان لهذه الأزمة المالية تداعيات في المدى القصير كما الطويل. ففي المدى القصير، تجد بغداد صعوبة مستمرة في دفع رواتب موظفي القطاع العام، ما اقتضى من الدولة اقتراض الأموال من المصرف المركزي خلال الصيف”.
واضاف، “مع تدنّي الإيرادات النفطية، باتت المداخيل الشهرية للدولة تغطّي فقط 50 في المئة من النفقات الحكومية. وفي المدى الأطول، يواجه العراق انهياراً مالياً كلّياً للدولة، يُرجَّح أن يحدث خلال العام المقبل”، مشيرا الى “ان البلاد تجد صعوبة في تغطية نفقاتها الشهرية”.
مشيرة بأن “حجم القطاع العام توسّع في عهود الحكومات المتعاقبة إلى درجة أن مجموع الإيرادات التي تحققها الدولة العراقية لم يعد كافياً لتسديد النفقات الأساسية، أي رواتب القطاع العام، والمعاشات التعاقدية، والمساعدات الغذائية، وكلفة برامج الرعاية الاجتماعية، وباتت الدولة بحاجة إلى إنفاق مبالغ تفوق إيراداتها من أجل تغطية هذه النفقات الأساسية وإبعاد شبح العوز والحرمان عن أكثرية الشعب العراقي”.
ويوضح التقرير، أنه “في عام 2019، بلغ متوسط العائدات النفطية 6.5 ملايين دولار في الشهر، وتُضاف إليها الإيرادات غير النفطية المتواضعة (وهي عبارة بصورة أساسية عن الرسوم الجمركية، ومجموعها أقل بكثير من مليار دولار في الشهر)، وقد غطّت هذه العائدات الحكومية النفقات التشغيلية، وتبقّى مبلغٌ صغير للإنفاق الرأسمالي”.
ويرى المركز أنه “منذ تعافي أسعار النفط بعد التدهور الذي شهدته في آذار/مارس الماضي، بلغ متوسط العائدات النفطية العراقية أكثر بقليل من 3 مليارات دولار في الشهر، ووصل إلى 3.52 مليارات دولار في آب/أغسطس الماضي”.
وتابع التقرير، “فيما يتعلق بالخطوات الفورية، يُرجَّح، في الحد الأدنى، أن يشهد العام 2021 تراجعاً في قيمة الدينار العراقي (الذي ظل ثابتاً لفترة طويلة عند 1182 ديناراً للدولار الواحد). من شأن ذلك أن يخفف قليلاً من الضغوط على المصرف المركزي، وأن يساهم في خفض كلفة النفقات الحكومية (نظراً إلى أن دخل الحكومة بالدولار الأميركي)، ولكنه يتسبب أيضاً بزيادة التضخم مع مرور الوقت. التهديد الأكبر هو أن المصرف المركزي لن يتمكن، بحلول منتصف إلى أواخر سنة 2021، من الاستمرار في دعم الحكومة، ما يفرض اعتماد إجراءات تقشفية من خلال التوقف عن سداد النفقات التشغيلية بما في ذلك الرواتب”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
