حزب العمال الكوردستاني يكبّد إقليم كوردستان خسائر تقدر بـ100 مليون دولار
كبّد حزب العمال الكوردستاني إقليم كوردستان خسائر مالية تقدر بـ100 مليون دولار بعد تفجير أنبوب تصدير النفط وخروجه عن العمل.
وفجّر حزب العمال أنبوب نفط إقليم كوردستان الممتد إلى الأراضي التركية أواخر الشهر الماضي، وهو ما أوقف عائدات الإقليم من النفط لأيام عديدة.
وتشير التقديرات إلى أن الخسائر الناجمة عن تفجير أنبوب نفط إقليم كوردستان تعادل رواتب شهرين ونصف لوزارة الشهداء والمؤنفلين وحدها.
وقالت عضو لجنة الشهداء والمؤنفلين في برلمان كوردستان لنجة دزيي لكوردستان 24، إن تفجير الأنبوب كبّد الإقليم خسائر مالية تقدر بـ10 ملايين دولار يومياً.
وتوقفت عملية ضخ النفط من إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية لنحو عشرة أيام.
وأضافت دزيي أن الخسائر الناجمة عن أربعة أيام فقط كانت بقدر رواتب ذوي الشهداء، مشيرة إلى أن ما أقدم عليه حزب العمال يمثل “ضربة لدماء الشهداء وأهالي إقليم كوردستان”.
وقالت “لقد اقترف حزب العمال جريمة كبرى ضد الإنسانية، في الوقت الذي يرزح فيه إقليم كوردستان في أزمة مالية في خضم تفشي فيروس كورونا”.
وبعد مرور 10 أيام على نسف أنبوب التصدير، أعلنت حكومة إقليم كوردستان استئناف عملية الضخ بنفس الوتيرة السابقة، لكنها قدرت خسائرها المالية طيلة تلك الفترة بنحو 100 مليون دولار.
ويعتمد إقليم كوردستان على النفط لتمويل الجزء الأكبر من رواتب موظفيه العموميين، إلا أن انخفاض الإيرادات النفطية أثّر على نحو مباشر بالواردات العامة.
وقال مقرر اللجنة المالية في برلمان كوردستان محمد سعد الدين لكوردستان 24، إن الانخفاض والزيادة في الصادرات النفطية ينعكسان بصورة مباشرة على رواتب الموظفين والوضع المالي في إقليم كوردستان.
وتابع “تفجير أنبوب النفط يحلق أضراراً كبيرة برواتب الموظفين، وبحسب تقديراتنا فإن إقليم كوردستان تكبّد خسائر تصل إلى 100 مليون دولار”.
ومضى يقول “هذا عدا (كلفة) إصلاح الأنبوب”.
كان حزب العمال الكوردستاني قد فجّر أنبوب تصدير النفط في 28 من الشهر المنصرم، وأعلن مسؤوليته عن ذلك. وبعدها شن سلسلة هجمات على الأجهزة الأمنية الرسمية داخل أراضي الإقليم.
ولاقت الاعتداءات التي استهدف فيها “العماليون” مصالح إقليم كوردستان وأجهزته الأمنية الرسمية غضباً عالمياً وإدانة واسعة من عواصم غربية عديدة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
