شواني: الاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل يسري حتى إقرار موازنة 2021 ويشمل المستحقات المالية والمنافذ
أعلن وزير إقليم كوردستان لشؤون التفاوض مع بغداد، خالد شواني، اليوم الأحد (16 آب 2020)، التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل يسري حتى إقرار موازنة 2021، ويشمل مجموعة من الملفات العالقة.
وقال شواني في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، إنه وبعد سلسلة من زيارات وفد إقليم كوردستان، برئاسة قوباد طالباني، بهدف استحصال المستحقات المالية لإقليم كوردستان ورواتب الموظفين، وبعد جملة من الاجتماعات، وتغيير المقترحات والملاحظات لـ12 مرة، تم إعلان الاتفاق بين الطرفين.
وأضاف أن “المفاوضات شهدت الكثير من المد والجزر وكانت العملية صعبة ومعقدة وكانت جهودنا تسعى لتأمين الحقوق المالية لموظفي الإقليم وحماية الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وسيسري الاتفاق حتى إقرار قانون موازنة 2021 لتبداً مرحلة جديدة من المفاوضات حول موازنة 2021”.
وأوضح أن الاتفاق يتضمن إرسال 320 مليار دينار شهرياً لإقليم كوردستان، ويتطرق لمجموعة من الملفات الأخرى مثل مراقبة وتدقيق وآلية معالجة العديد من الملفات المالية والاقتصادية، وآلية التعامل مع إيرادات المنافذ الحدودية بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لعام 2019.
ومن المقرر أن يصل مبلغ 320 مليار دينار مرسل من بغداد إلى أربيل، غداً الإثنين، بموجب اتفاق توصل إليه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ورئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني في اتصال هاتفي يوم أمس، لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وأفاد مصدر في حكومة إقليم كوردستان لشبكة رووداو الإعلامية بأن مجلس الوزراء العراقي قرر إرسال هذا المبلغ إلى الإقليم غداً.
وبحسب متابعات رووداو فإن وزارة المالية في إقليم كوردستان تمتلك حالياً سيولة قدرها 400 مليار لصرف الرواتب ومع وصول الـ320 مليار دينار سيصبح المبلغ الإجمالي 720 ملياراً لكنه لا يزال غير كافٍ لصرف الرواتب كاملة بدون استقطاع حيث يكلف هذا الحكومة 890 مليار دينار.
وأوضح مصدر مطلع في مجلس وزراء إقليم كوردستان لرووداو أنه تقرر تقديم موعد جلسة المجلس الأسبوعية من يوم الأربعاء إلى غد الإثنين، بغية الإسراع بتوزيع رواتب شهر آذار، وحسم الآلية التي سيتم اتباعها سواء بإبقاء الآلية الحالية المتمثلة باستقطاع 21% من رواتب الموظفين و50% لذوي الدرجات الخاصة أم اعتماد آلية أخرى.
وبحث مسرور بارزاني، أمس السبت خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، وتم التشديد على أن يكون الدستور العراقي الأساس في حل جميع الخلافات القائمة أو أي اتفاق يتم التوصل إليه، مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية إقليم كوردستان والمصلحة العامة للشعب العراقي.
كما أشار الجانبان خلال المكالمة الهاتفية، إلى المضي قُدماً في المفاوضات وما أحرزته من نتائج في الأشهر الماضية التي خاضها وفدا الطرفين.
وعلى أساس تلك التفاهمات ولحل مسألة من يتقاضون الرواتب في الإقليم، واستناداً إلى الوضع المالي الراهن في العراق، تقرر أن ترسل بغداد مبلغاً قدره 320 مليار دينار كجزء من الرواتب إلى إقليم كوردستان في أقرب وقت ممكن، بحسب بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان.
كذلك أكد الجانبان على مواصلة المفاوضات بهدف حل المشاكل العالقة كافة.
وفي السياق، قال مسرور بارزاني في منشور على صفحته في الفيسبوك: “اليوم وخلال اتصال هاتفي مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، بحثنا معا الإشكالات بين أربيل وبغداد وأكدنا على أن يكون الاحتكام للدستور العراقي هو الفيصل في حسم جميع الإشكالات، مع وضع خصوصية إقليم كوردستان ومصلحة جميع العراقيين بنظر الاعتبار”.
وأضاف: “كما أشرنا معا خلال هذا الاتصال إلى التقدم الذي أحرزته المحادثات القائمة منذ عدة أشهر بين وفدي التفاض للجانبين وفق أسس التفاهم الذي تم التوصل إليه في وقت سابق بشأن مشكلة متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان وتقرر أن ترسل بغداد مبلغ 320 مليار دينار كجزء من الرواتب إلى إقليم كوردستان في أقرب وقت وبما يتناسب مع الوضع المالي الراهن للعراق، وأكدنا معاً على ضرورة استمرار المحادثات بهدف حل جميع الإشكالات”.
وخلال الأشهر الستة الماضية، زار الوفد المفاوض لإقليم كوردستان، العاصمة العراقية بغداد، ست مرات، وعلى الرغم من وصف نتائج الاجتماعات بـ”الإيجابية” لكنها لم تفلح في التمخض عن اتفاق نهائي.
وشهد الأسبوع الماضي تجاذبات بين بغداد وأربيل حول إطلاق الدفعات المالية، فقد أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، الأربعاء الماضي، أن الحكومة الاتحادية تمتنع عن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان منذ ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كوردستان لم تُبقِ أي مسوّغ دستوري أو قانوني أو إداري أو مالي إلا وقدمته خلال المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق.
وفي نفس اليوم، دعت وزارة المالية الاتحادية، حكومة إقليم كوردستان إلى الإسراع في الايفاء بالتزاماتها وواجباتها الدستورية، والعودة إلى طاولة المباحثات، “خدمة للمصلحة العامة”.
بدورها، ردت وزارة مالية إقليم كوردستان بالقول إن الوفد المفاوض لحکومة إقلیم کوردستان قام بزيارة بغداد لمرات عدیدة “وتکللت هذه الجهود بالتوصل إلى تفاهمات أساسية بصدد العدید من الملفات العالقة. غیر أننا لاحظنا في الآونة الأخیرة وجود مماطلة في التوصل إلى اتفاق متوازن بخصوص ملف الاستحقاقات المالیة للإقليم”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
