تحليل انجليزي: حكومات السعودية والعراق طائفية وايران تستعمل سياسة مدهشة
المدى برس/ بغداد: أكد موقع انجليزي مختص بالعلاقات الخارجية، اليوم الجمعة، أن حكومات المنطقة “تستخدم سياسة النهج الطائفي كوسيلة لتبرير عملية التمييز ضد الاقليات”، وبين أن السعودية “لا تعير اهتماما لمخاطبة الطائفة الشيعية المهمشة من شعبها”، ولفت الى أنه “من المدهش رؤية ايران تسعى لتأسيس تحالفات ستراتيجية اكثر مما هي طائفية”، مؤكدا أن استخدام الحكومة العراقية “لسياستها الطائفية في الحفاظ على السلطة عمقت الانقسامات بين الغالبية الشيعية والاقلية السنية”.
وقال تحليل نشر في موقع (المجلس الاوربي للعلاقات الخارجية)، واطلعت عليه (المدى برس)، إنه “خلال المفاوضات التي عقدت في جنيف الاسبوع الماضي حول البرنامج النووي الايراني قال وزير الخارجية الايرانية جواد ظريف بأن الطائفية هي من اخطر التهديدات الامنية ليس على المنطقة فقط بل على العالم اجمع”.
وأضاف التحليل أن “حكومات المنطقة تستغل الاجندة الطائفية وتوظفها لتحقيق اهدافها السياسية”، وأوضح أن “الكثير من الحكومات في المنطقة تستخدم سياسة النهج الطائفي كوسيلة ملائمة لتبرير عملية التمييز ضد الاقليات”.
وأشار الى أنه “لا يوجد دولة متهمة بالترويج للطائفية مثل السعودية”، وتابع “العائلة الحاكمة السعودية ترى نفسها على انها الوارث والحارس الأحق بالعقيدة الاسلامية”.
وبين أنها “تمارس سياسة التمييز الطائفي في البحرين وسوريا حيث تخشى من نمو النفوذ الايراني فيهما”، مؤكدا أنها “لا تعير اهتماما في مخاطبة الطائفة الشيعية المهمشة من شعبها التي تشكك بقوة ايمانها”.
واستطرد التحليل بالقول أنه “من المدهش ان تجد ايران تسعى لتأسيس تحالفات ستراتيجية اكثر مما هي طائفية”، وبين أن “محاولاتها لمواجهة عزلتها الاقليمية قادتها لتأسيس شراكات مع اطراف فاعلة تشاركها رؤيتها للتهديدات الامنية الاقليمية والعالمية”.
وأضاف أن “الازمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي انتشرت في العراق منذ الغزو الامريكي عام 2003 ما تزال باقية بدون حل والخطر يدفع بالبلاد لمعدلات اكبر من العنف”، مبينا أن “استخدام المالكي لسياسته الطائفية في الحفاظ على السلطة زادت من عمق الانقسامات الطائفية بين الغالبية الشيعية من الشعب مع الاقلية السنية”.
وتابع قوله أنه “على الرغم من ان قطر لاتسعى اصلا الى الترويج الى الاجندة الطائفية في سياستها الداخلية والخارجية”، مستدركا “لكن محاولات قيادتها لتوسيع نفوذها في الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد اشعلت رغم ذلك التوترات الطائفية في الداخل والخارج”.
وأكد أن “قطر ومن خلال طريق صعب تسعى للتوفيق بين دعمها للاسلاميين في الخارج مع عدم تجاهل مواطنيها من الشيعة من جهة وسعيها لاسترجاع علاقات افضل مع ايران”، وأشار الى أنه “كلما ازداد تدهور الوضع في سوريا ستنتشر الطائفية اكثر في المنطقة واماكن اخرى”.
وأوضح أنه “من نظرة اوسع فان التقارب التاريخي بين دول الخليج والقوى الغربية ضد ايران ستزيد من التوترات في المنطقة”، عادا لقاء جنيف بأن “له ابعاد اخرى اكثر من البرنامج النووي”، لافتا الى أنه “اذا كان هناك اتفاق مع ايران فانه قد يهدئ من حدة التوتر بدلا من استمرار الوضع التهديمي الذي نشهده في سوريا”.
وكانت الحكومة البريطانية اعلنت، في (11 تشرين الثاني 2013)، عن تعيينها قائما بالاعمال غير مقيم في ايران، وبينت أنها عينت رئيس قسم ايران في الخارجية البريطانية بهذا المنصب.
وبحسب محللين فان هذا الاعلان قد يعكس نوعا من ذوبان الجليد في علاقات الغرب مع ايران ياتي بعد تقارب ايران مع ست قوى دولية اخرى بضمنهم بريطانيا بالتوصل نهاية الاسبوع الى اتفاقية مبدئية بشان برنامج ايران النووي.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي هاجم، في (17 آب 2013)، بشدة دولة مجاورة، لم يسمها، “تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق والبحرين وسوريا ومصر”، وأكد انها “تقود طائفية ومسؤولة عن تصدير القتل والتفجيرات في المنطقة”، وفي حين حذرها بأن “لكل شيء حدود وسيكون الرد بما ينسجم مع حجم الضرر والفتنة”، لفت الى أن “من يصنع الموت للاخرين عليه ان يستقبل الموت في بلاده”.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أكد، في (17 آب 2013) ايضا، بأن الوحدة الوطنية في العراق بـ “أحسن حال”، ودعا الشعب العراقي إلى أن “لا يبتئس عندما يرى الغربان الذين رضوا بأن يكونوا مطية لمطامع خارجية”، وفيما أشار إلى أن التكفيرين الذين يعلنون الفتاوى المسيئة لن يستمروا إلى النهاية لأن أصابعهم التي أشعلت الفتنة الطائفية في العراق ارتدت عليهم، شدد على ضرورة “التفكير مليا وجديا بحماية بلدنا وشعبنا بموقف عملي وشجاع من مركز الشر”.
وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي أكد، في (6 آب2013)، أن “عمليات مطاردة الارهابيين ستستمر حتى القضاء على الارهاب”، وبين أن العراق والعراقيين “لن يكونوا ضحايا للفتاوى التكفيرية واصحاب الفكر الفاسد”، داعيا أهالي المناطق التي تشهد عمليات عسكرية الى “التعاون مع القوات الأمنية”.
وهاجم خطيب جمعة ديالى فراس المكدمي، في (16 اب 2013)، رئيس الحكومة نوري المالكي، وتساءل أن “كان له عين ترى وأذن تسمع جرائم التطهير العرقي والطائفي بحق السنة من خلال حزام بغداد”، وفيما دعا المنظمات الانسانية والحقوقية والجامعة العربية إلى التدخل لحماية المكون السني من “مسح الهوية”، طالبهم بـ”تعليق عضوية العراق في منظماتهم من أجل أن يعيش في حالة عزلة سياسية”.
وكان معتصمو الفلوجة اتهموا، في الـ16 من اب 2013، رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بـ”ارتكاب جرائم” تطهير طائفي في حزام بغداد، واكد أن “افتعال هذه الجرائم” يهدف لمنع تنفيذ مطالب المعتصمين، فيما انتقدوا سكوت مجلس النواب ونوابه على هذه “الجرائم”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
