نائب يستغرب من وجود “مليون ميت” بسجلات التجارة وآخر يؤكد أن إجراءات المفوضية كفيلة بالحد من “التزوير”
المدى برس/ بغداد: أكد نائب عن حركة التغيير الكردية، اليوم الاثنين، أن بيانات وزارة التجارة “لا تصلح” أساساً لتحديث سجل للناخبين كونها “غير دقيقة ومسيسة” وتضم “أكثر من مليون متوف”، عاداً أن “الحل الوحيد” يكمن في إجراء تعداد سكاني، وفي حين رأى نائب عن كتلة وطنيون، أن الإجراءات التي تعتمدها مفوضية الانتخابات يمكن أن “تقلل من حالات التزوير”، أبدت المفوضية عزمها على “المضي قدماً” بالاعتماد على النظام الالكتروني وقاعدة بيانات وزارة التجارة المحدثة في انتخابات عام 2014 المقبل.
مصطفى: بيانات التجارة غير دقيقة ومسيسة وتضم نحو مليون متوفي
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، القاضي لطيف مصطفى، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن “قاعدة بيانات وزارة التجارة التي تعتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعتمادها أساساً لتحديث سجل للناخبين، غير صحيحة وتفتقر للدقة”، مشيراً إلى أن هنالك “حالات وفاة لم يبلغ عنها خشية حجب مفردات البطاقة التموينية عن عائلة المتوفين”.
وأضاف مصطفى، وهو عضو مستقل بحركة التغيير الكردية، عن محافظة السليمانية، أن “محافظات إقليم كردستان الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، تضم نحو 200 ألف متوفى ما تزال اسماؤهم موجودة في سجل ناخبي وزارة التجارة”، متسائلاً “كم يبلغ عدد المتوفين الذين ما تزال اسماؤهم موجودة في عموم محافظات العراق”.
وتوقع عضو اللجنة القانونية، أن “يزيد عدد أسماء المتوفين في سجل الناخبين عن مليون شخص”، عاداً أن “الحل الوحيد لهذه المشكلة يكمن في إجراء تعداد سكاني على وفق ما نص عليه الدستور وقرار المحكمة الاتحادية عام 2009، الذي أكد على عدم صحة إحصائية وبيانات وزارة التجارة”.
واستغرب مصطفى، من “إبقاء أسماء المتوفين بسجل الناخبين، في وقت لا يجد الكثير من الأحياء أسماءهم فيه”، عاداً أن “المفارقة الكبيرة تتمثل بوجود أسماء مكررة مما يدلل على عدم صلاحية سجلات التجارة وعدم إمكانية الاعتماد عليها في الانتخابات المقبلة”.
واتهم عضو اللجنة القانونية النيابية، “الكتل السياسية التي تسلمت إدارة وزارة التجارة، بعد سنة 2003 بتغيير سجلاتها وفقا لأهوائها ومصلحتها واتجاهاتها وميولها”.
اللويزي: إجراءات مفوضية الانتخابات قد تقلل من حالات التزوير
من جهته قال العضو الاخر في اللجنة القانونية، النائب عبدالرحمن اللويزي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن هناك “معاناة كبيرة تواجه الناخبين في يوم الاقتراع تتمثل بعدم وجود اسماءهم في مراكز الاقتراع القريبة من سكناهم”، مشيراً إلى أن ذلك “قد يكون من باب الإهمال والأخطاء التنظيمية، أو أن يكون مقصوداً من قبل بعض الكتل السياسية للتأثير على الخصوم”.
ورأى اللويزي، العضو بكتلة وطنيون، أن “عدم عثور الناخب على اسمه في المركز القريب من سكنه، قد يدفعه إلى العزوف عن الانتخابات مما يتيح تزوير صوته”، عاداً أن “قانون الانتخابات القديم لم يعالج تلك الأمور الفنية وترك للمفوضية مهمة إصدار تعليمات تنظم ذلك”.
وذكر العضو بكتلة وطنيون، أن “قانون الانتخابات الجديد لعام 2014 يلزم المفوضية تشكيل فرق جوالة لتدارك موضوع إحجام الناس عن تحديث سجلاتهم”، لافتاً إلى أن “مفوضية الانتخابات تعاقدت مع شركات عالمية لعمل سجل الكتروني للناخبين يؤمن الدقة ويزود كل ناخب ببطاقة الكترونية يستعملها مرة واحدة فقط في عملية الاقتراع بعد التأكد من شخصيته من خلال بصمته”.
وتابع اللويزي، أن “مفوضية الانتخابات أبلغت البرلمان أن تلك الإجراءات ستكون جاهزة في شباط 2013 المقبل، مما قد يقلل من حالات التزوير التي قد تمارسها بعض الكتل السياسية، لاسيما النافذة منها”، مؤكداً أن “الكتل السياسية رفضت الاعتماد على نسبة النمو السكاني التي تبلغ 2،8 لأن هناك خلافاً بشأن اعتماد بيانات وزارة التجارة أو وزارة التخطيط في الانتخابات المقبلة، خصوصاً مع وجود شكوك بأن إحدى المحافظات تضم مئة ألف بطاقة تموينية مزورة برغم اعتماد سجل الناخبين عليها منذ سنة 2003 وحتى الآن”.
مفوضية الانتخابات: سنعتمد نظاماً مبنياً على بيانات وزارة التجارة المحدثة
لكن مفوضية الانتخابات، “تعتزم المضي قدماً بالاعتماد على النظام الالكتروني وقاعدة بيانات وزارة التجارة في تحديث سجل الناخبين لانتخابات عام 2014 المقبل”.
وقال عضو المفوضية، محسن الموسوي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن “المفوضية ستقوم بإعداد سجل الناخبين الالكتروني، أو البايومتري، الذي ستدون فيه بيانات كل ناخب، وصورته الشخصية وبصمة أصابعه، وتزويده ببطاقة الكترونية على وفق بيانات وزارة التجارة بعد تحديثها”، مؤكداً “حرص المفوضية على تحديث سجل الناخبين قبل إجراء الانتخابات عبر تحديث سجلاتهم لضمان وجود صوتهم في الاقتراع المقبل”.
وذكر الموسوي، أن “المفوضية ستصدر البطاقة الالكترونية للناخبين بعدما قطعت شوطاً كبيراً في هذا الشأن وتعاقدت مع شركات عالمية للإشراف عليها”.
يذكر أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجرى في الثلاثين من نيسان المقبل، وكان البرلمان قد أقر بالأغلبية، القانون الخاص بالانتخابات في (الرابع من تشرين الثاني 2013)، وبموجبه سيرتفع عدد مقاعد البرلمان من 325 كما كان في الدورة الحالية إلى 328، منها 310 للمحافظات والـ18 المتبقية توزع بواقع ثمانية إلى حصة (كوتا) الأقليات، منها خمسة للمكون المسيحي، وواحد لكل من الايزيديين والصابئة والشبك، ويؤمل أن تجرى الانتخابات على وفق نظام القائمة المفتوحة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
