مقرب من المالكي يشكك بالوثيقة التي كشفت “ترليونات” مجلس الوزراء ونائبان يعدان التكتم على نفقات الرئاسات “فضيحة”

المدى برس/ بغداد: عد قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة، نوري المالكي، اليوم الأحد، أن الوثيقة التي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) بشأن نفقات مجلس الوزراء، تدخل في إطار “الكذب والتزوير والمبالغة”، مرجحاً أن تتضمن تلك المبالغ رواتب مجموعة من الجهات المرتبطة بمكتب رئيس الحكومة، وفي حين رأى عضو بلجنة النزاهة النيابية، أن التكتم على نفقات الجهات الرئاسية ينطوي على “خوف من فضيحة استغلال تلك المبالغ الفلكية من الأحزاب والشخصيات الحاكمة للثراء والاستغلال الخاص”، اعتبر قيادي بالقائمة العراقية أن “كل شيء ممكن في العراق”.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) أظهرت، اليوم، كتاباً يكشف تفاصيل نفقات مجلس الوزراء لعام 2013 الحالي، ويبين أن إجمالي نفقات المجلس بلغت، ثلاثة ترليون و322 مليار، و 698 مليون دينار، موزعة بحسب الجدول على أمانة رئاسة الوزراء، بنسبة 2.85%، بمبلغ 94 مليار و743 مليون دينار عراقي، فيما بين الجدول أن الميزانية المخصصة لرئاسة الوزراء بلغت 27.20%، بمبلغ 903 مليار، و701 مليون دينار عراقي.

العسكري: كثيرون يتعمدون الكذب والتزوير في موسم الانتخابات

يقول القيادي في ائتلاف دولة القانون، سامي العسكري، في حديث إلى (المدى برس)، إن “موسم الانتخابات التي نشهده حالياً يشهد للأسف الكثير من الذين يتعمدون الكذب وتزوير الوثائق والمبالغة”، داعياً إلى ضرورة “الاطلاع على التفاصيل قبل الحكم على مثل هذا الموضع، لأن تلك المبالغ يمكن أن تتضمن رواتب الصحوات ومجالس الإسناد وربما جهاز المخابرات وهكذا”.

ويتساءل العسكري، وهو من المقربين لرئيس الحكومة، نوري المالكي، “كم هي ميزانية الدولة إذا ما كانت تلك المخصصة لمكتب رئيس مجلس الوزراء (رئاسة المجلس حسب الوثيقة)، أكثر من ٣ تريليون دينار”، مشدداً على أهمية “توخي الدقة والحذر عند ذكر الأرقام لأن بعض العناوين العامة تخفي في طياتها عناوين أهم”.

ويتابع النائب عن ائتلاف دولة القانون، “ماذا يقصدون بمكاتب مجلس الوزراء، وهل يعني ذلك مكتب رئيس مجلس الوزراء فقط أم الجهات الأخرى المرتبطة به، من الصحوات ومجالس الإسناد وغيرها من الأجهزة”، لافتاً إلى أن “الموازنة بتفاصيلها تناقش داخل مجلس النواب، ومن غير المنطقي أن يمرر خصوم المالكي، وهم الأكثرية، مثل تلك الأرقام الفلكية”.

الساعدي: لا مبرر للتستر على تخصيصات الرئاسات إلا الفضيحة

يقول عضو لجنة النزاهة النيابية، صباح الساعدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “الوثائق التي عرضت لا يمكن التشكيك بها لأنها جداول من ضمن موازنة الدولة”، عاداً أن على “الجهات المشككة أن تظهر وثائق تدحض ما نشر”.

ويتساءل الساعدي، “لماذا يتم التكتم على نفقات الجهات الرئاسية وعدم إظهارها للرأي العام”، معتقداً “عدم وجود ما يبرر إخفاء مثل تلك الوثائق، إلا الخوف من فضيحة التخصيصات الضخمة التي تستغلها الأحزاب والشخصيات الحاكمة للثراء والاستغلال الخاص على حساب مصلحة الدولة والمواطن”.

ويرى عضو لجنة النزاهة النيابية، أن “الادعاءات بشأن وجود نوايا للتسقيط السياسي والاستخدام الانتخابي لتلك الوثائق، تعكس نظرة الفاسدين والفاشلين من الآخرين”، متسائلاً مرة أخرى “هل يريدون أن يتم السكوت على مثل هذه الفضائح الكبيرة، لاسيما أن من حق أي إنسان أن يستخدم الوسائل المتاحة كلها لكشف الحقائق للمواطنين ضمانا لعدم خداعهم بمثل أولئك الفاسدين أو الفاشلين مرة ثانية”.

ويعد الساعدي، أن “الاتهامات بالتسقيط والتخوين وغيرها باتت جاهزة لدى الحكام اليوم، بوجه كل من وطني شريف يسهم بكشف وثائق الفساد في العراق”.

يذكر أن هيئة النزاهة، أعلنت في (الرابع من شباط 2013)، عن إحالة نحو ستة آلاف متهم بقضايا فساد إلى المحاكم المختصة خلال عام 2012 المنصرم، مبينة أن مبالغ التعاملات التي وقعت فيها ممارسات فساد تجاوزت تريليون دينار.

وتعد ظاهرة الفساد “التحدي الأكبر” الذي يواجه العراق إلى جانب الأمن، منذ سنة 2003، لاسيما أن مستويات الفساد بلغت حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضع العراق من بين البلدان “الأكثر فساداً” في العالم، إذ حل العراق في سنة 2012 المنصرمة في المرتبة الثالثة من حيث مستوى الفساد فيه

المطلك: لا أحد يعرف أين تصرف أموال الدولة

إلى ذلك يقول النائب عن القائمة العراقية، حامد المطلك، في حديث إلى (المدى برس)، إن “كل شيء ممكناً في العراق بما في ذلك المبلغ الذي تضمنته الوثائق التي نشرت”، مشيراً إلى أن “العراق الذي يصرف ميزانية تربو على 140 مليار دينار طيلة السنوات العشر الماضية، لا يوفر البطاقة التموينية لأهله، بل ولا حتى الحد الأدنى من الخدمات، ولا أحد يعرف أين تصرف تلك الأموال”.

ويتابع المطلك، “بعيداً عن التسقيط السياسي الذي جعله البعض شماعة، فإن الشعب العراقي يريد من الحكومة أن تؤمن له مفردات البطاقة التموينية والخدمات كما كان في زمن الحصار، عندما كانت الدولة لا تمتلك جزء الجزء من الميزانيات الحالية”.

وأعلنت وزارة المالية العراقية، في (الـ19 من تشرين الأول 2013)، عن إكمال موازنة العراق لعام 2014 المقبل، وفي حين بينت أنها تبلغ 174 تريليون دينار، بعجز يصل إلى 27 تريليون، أكدت تشكيل لجنة داخل مجلس الوزراء لتجاوز الملاحظات المسجلة عليها، وأعربت عن أملها بإقرار البرلمان للموازنة قبل نهاية العام 2013 الحالي لتنفيذ المشاريع بأسرع وقت.

وكانت موازنة العام 2013 الحالي، بلغت 138 تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و900 ألف برميل يومياً.

كما أكدت اللجنة المالية النيابية، في (العاشر من تشرين الأول 2013)، عن أن انفاق الوزارات والجهات الحكومية والهيئات المستقلة والمحافظات من موازنتها السنوية لعام 2012 المنصرم، كان متدنياً ولم يتجاوز نصف المبالغ المرصودة، عادة أن ذلك سيؤدي إلى صعوبة إقرار الموازنة الاتحادية للعام 2014 المقبل، في ظل المخاوف من إمكانية “استغلالها” لأغراض دعاية تجعل منها “انتخابية بامتياز”.