السفير الياباني: تنفيذ اتفاق سنجار يعزز دعم المجتمع الدولي لإعمارها
أكد السفير الياباني لدى العراق، فوتوشي ماتسوموتو، أن تنفيذ اتفاق سنجار من شأنه أن يزيد دعم المجتمع الدولي لإعادة إعمارها، منوّهاً إلى أنه من الصعب على المجتمع الدولي، بما في ذلك اليابان، أن يعزز دعمه للإزيديين من دون وجود الأمان في سنجار.
وقال السفير الياباني لدى العراق، فوتوشي ماتسوموتو، لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، أنمار غازي، على هامش فعاليات الذكرى الـ 9 للإبادة الجماعية للكورد الإزيديين: “نحن في اتصال دائم مع الحكومة العراقية فيما يخص قضية سنجار بشكل عام وخاصة تنفيذ اتفاق سنجار”.
وأشار إلى أنهم “لدينا نية طيبة لتعزيز دعمنا للشعب الإزيدي وأيضاً إعادة النازحين إلى سنجار”، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق الأمن في سنجار.
في هذا الصدد، قال إنه “بدون وجود الأمان في سنجار من الصعب جداً على المجتمع الدولي، بما في ذلك اليابان أن نقوي عدمنا للشعب الإزيدي خاصة في سنجار”.
فوتوشي ماتسوموتو أعرب عن أمل كبير في “حدوث تقدم في تطبيق اتفاق سنجار. وإذا تحقق تنفيذ هذا الاتفاق على الساحة، ونتوقع بانه سوف يكون هناك أمان واستقرار، سوف نتقدم أكثر في دعم إعادة إعمار سنجار”.
منوّها إلى أنهم سيزيدون دعمهم لإعادة إعمار سنجار “إذا تحقق ذلك على الساحة”.
في 18 أيار الماضي، أكدت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة الى العراق، جينين بلاسخارت، في احاطة لمجلس الأمن الدولي، أن أي تقدّم في مسار تنفيذ الاتفاق الذي عقد بين أربيل وبغداد بشأن سنجار لم يتحقق، وأنه آن الأوان لتنفيذ هذا الاتفاق.
بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل في (10 حزيران 2014)، شن مسلحو التنظيم حملة عنيفة ضد سكان المنطقة، وقاموا بقتل آلاف الكورد الإزيديين في سنجار واختطاف أكثر من 6000 آخرين، غالبيتهم نساء وأطفال. ولا يزال أكثر من ثلاثة آلاف إزيدي مفقودين.
بحسب مكتب تحرير الإزيديين المختطفين، تم تحرير 3 آلاف و562 كورديا إزيديا مختطفاً، وبقي ألفان و693 آخرين في عداد المفقودين.
يشار إلى أن اتفاق سنجار الذي وقع في (1 تشرين الأول 2022)، تضمن ثلاثة محاور وهي الإداري والأمني ومحور إعادة الإعمار.
وبحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
