الكويتية فجر السعيد تهاجم عالية نصيف: بعثية سابقاً
شنت الكاتبة والصحفية الكويتية فجر السعيد، هجوماً على عضو مجلس النواب العراقي عالية نصيف، متهمة اياها بأنها “بعثية سابقاً”.
وكتبت فجر السعيد في موقع اكس، تويتر سابقاً، يوم الاحد (26 تشرين الثاني 2023): “اللي يعرف الحب النائبة العراقية البعثية سابقاً عالية نصيف جاسم يبلغها تشيل عني البلوك”.
وتساءلت فجر السعيد: “وين الديمقراطية وتقبل الرأي. أبي (أريد) اتشاطرهم اللطمية اللي تلطم بيها بسبب مزرعة ولدها ملوت الخيل”، حسب قولها.
اللي يعرف الحب النائبه العراقيه البعثيه سابقاً #عاليه_نصيف_جاسم #ALYANSAIFJASIM يبلغها تشيل عني البلوك وين الديمقراطيه وتقبل الراي ابي اتشاطرهم اللطميه اللي تلطم بيها بسبب مزرعه ولدها ملوت الخيل … #تكفون #لاتخلنه شيلي عني البلوكً🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻 pic.twitter.com/i5cMbl4wk5
— فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) November 25, 2023
ومعروف عن عالية نصيف، وهي عضو ائتلاف دولة القانون، شنها في عدة مرات سابقة الهجوم على الكويت، لأسباب عدة منها ما يتعلق بخور عبد الله وترسيم الحدود وغيرها.
وعقدت اتفاقية خور عبد الله عام 2012 بين العراق والكويت، وصادق عليها رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي عام 2013، كما صوت البرلمان العراقي على الاتفاقية بنفس العام، حيث خسر العراق بموجبها جميع حقوقه في خور عبد الله، ما تسبب بردود افعال واسعة حينها.
وطالبت عالية نصيف في وقت سابق، بتغيير الشخصية التي تم اختيارها لتمثيل العراق في المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود العراقية الكويتية، عادة اياه “شخصاً مقيماً في الكويت أساساً”، متسائلة عن استمرار خسارات العراق التي تكبدها عبر القرارات الدولية الخاصة بهذا الشأن.
واتهمت عالية نصيف، الكويت، “كعادتها تستغل الأزمات الداخلية في العراق، لتغلق المنفذ البحري، وتستولي على مياه العراق الإقليمية”.
ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، عدّ يوم الثلاثاء (31 تشرين الأول 2023)، قرار المحكمة الاتحادية العراقية حول اتفاقية خور عبد الله “مخالفاً” للمواثيق الدولية.
وقال ولي العهد في وقتها: “نستغرب ما صدر مؤخراً من حكم للمحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن الادعاء بعدم دستورية تصديق اتفاقية خور عبد الله”.
في شهر أيلول الماضي، صدر بيان خليجي – أميركي، شدد على التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها، داعياً إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية التصديق على اتفاقية الملاحة في خور عبدالله مع الكويت، لعدم توافقها مع نص المادة (61/ رابعاً) من الدستور الذي يشترط “تصويت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب على الاتفاقية”.
القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاتفاقية، يعني انسحاب العراق بشكل فردي من الاتفاقية المعقودة مع جارته الكويت، وخطوة باتجاه إعادة الحقوق المائية للعراق، وهو يفتح باباً بنفس الوقت للتدخلات الدولية من اجل حل المشكلة بين البلدين.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
