واشنطن: الديمقراطية في تركيا تتآكل
[أين- متابعة] أعربت الولايات المتحدة عن قلقها ازاء موافقة البرلمان التركي على تعديل دستوري يسمح برفع الحصانة عن 138 من نوابه واصفة اياه بأنه قد يكون له “تأثير سلبي” على حرية التعبير في جميع أنحاء البلاد.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر في بيان امس الجمعة ان “المساواة أمام القانون مبدأ مشترك في المجتمعات الديمقراطية، ولكننا نؤمن بشدة ان حرية الانخراط في الخطاب السياسي بما في ذلك الخطاب الذي يمكن ان يعتبر مثيرا للجدل أو مزعجا يجب ان يحميها الجميع”.
واضاف تونر ان “هذا الامر يحظى بأهمية خاصة عندما يتعلق بخطابات ممثلين منتخبين لمواطني دولة ما”.
واشار الى ان الولايات المتحدة ستراقب “عن كثب” التطورات المتعلقة بهذا الشأن مؤكدا انه “في حال أسفر هذا التغيير عن تضييق مساحة النقاش السياسي فانه سيؤدي الى تآكل الديمقراطية التركية”.
وكان البرلمان التركي وافق الخميس على تعديل دستوري يتعلق برفع الحصانة عن 138 من نوابه الذين توجد بحقهم ملفات تحقيق تتضمن تهما متعلقة بـ”الإرهاب والإهانة والتشهير والتهديد والتزوير والإشادة بالجرائم والمجرمين ومخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات وانتهاك الخصوصية”.
وصوت 376 عضوا بالبرلمان لصالح التعديل من أصل 531 شاركوا في التصويت وهو ما يعني تمريره دون الاضطرار للجوء إلى الاستفتاء حيث ان إجراء تعديل دستوري دون استفتاء يتطلب موافقة 367 نائبا على الأقل.
وسيدخل التعديل حيز التنفيذ بعد مصادقة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عليه وسيؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الـ138 في خطوة تفسح المجال أمام محاكمتهم.
وحتى اللحظة، فتحت 667 قضية في حق 138 نائبا في البرلمان التركي، منهم 27 عضوا في حزب العدالة والتنمية الحاكم، و51 عضوا في حزب الشعب الجمهوري، و50 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، وكذلك 9 نواب من حزب الحركة القومية وقضية واحدة ضد نائب مستقل. وترتبط ثلث القضايا بشبهة دعم الإرهاب، بحسب وزير العدل التركي بكير بوزداغ. وبعد رفع الحصانة عنهم، سيلاحقون قضائيا.
وقبل عقد التصويت، قال أردوغان، في مقابلة تلفزيونية: “لا يريد شعبي رؤية هؤلاء الذين يحظون بدعم منظمة إرهابية، في البرلمان”، في إشارة إلى نواب حزب الشعوب الديمقراطي الذي يتهمه الرئيس التركي بعدم إبعاد نفسه عن مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور.
وتدرج أنقرة حزب العمال الكردستاني في قائمة المنظمات الإرهابية.
وكان صلاح الدين دميرطاش، زعيم حزب الشعوب الديمقراطي، أشار لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى مخاوفه من أن يتسبب رفع الحصانة عن نواب البرلمان بمزيد من العنف وتضييق الخناق على الديمقراطية في البلاد.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
