المالية النيابية: نرفض سُلم الرواتب الجديد واقراره دكتاتورية من العبادي
[بغداد-أين] رفضت اللجنة المالية النيابية، القرار الاخير لمجلس الوزراء الخاص بتعديل سلم الرواتب لموظفي الدولة” عادة اياها “خطوة دكتاتورية من رئيس الوزراء حيدر العبادي بتجاوز البرلمان باسم الاصلاحات”.
وقالت ماجدة التميمي لوكالة كل العراق [أين] “بداية كنا نريد ان يكون سلم الرواتب الجديد مشروع قانون وليس قراراً لاننا عندما خولنا رئيس الوزراء بالاصلاحات في مجلس النواب لايعني ان يكون التصرف بدون الاستناد الى القانون فالقانون لايلغى الا بقانون”.
وأضافت “نحن عرفنا ان سلم الرواتب الجديد هو قرار، والقرار لايلغي القانون، وحتى قرار التخفيض جاء بشكل عام ومبهم ولايوجد فيه تفاصيل، ونحن لانقبل بان القانون سُيلغى بقرار لاننا عندما اعطينا تخويلا للعبادي بتنفيذ الاصلاحات ليس عن طريق القرارات لان هناك قوانين خاصة بالرواتب”.
وأشارت التميمي الى ان “التخويل لرئيس الوزراء كان تخويلاً عاماً وليس خاصا ونحن ايدنا حُزم الاصلاحات ولكن يجب ان تأتي الحزم بتفاصيلها، اما ان نمنح تخويلا مفتوحا وتوضع به قرارات خارج البرلمان فهذا يعني اننا لانتعامل في إطار دولة”.
_MSC_RESIZED_IMAGE
وتساءلت “أين هو دور اللجنة المالية البرلمان من هذا القرار وما هو عملها أذن؟ وهل يعني الغاء لدور اللجنة والبرلمان، هذا سيؤدي الى جعله [العبادي] دكتاتور،” معربة عن “خشيتها من قرارات مماثلة في قضايا اخرى ربما يتم تجاوز البرلمان فيها وهذا لايجوز وهذا هو الذي جعل البلد يصل الى هذه المرحلة”.
وأكدت عضوة المالية النيابية عدم مشاركة لجنتها او علمها بقرار تعديل سلم الرواتب بشكل مطلق وانها سمعت به فقط في وسائل الاعلام” مبينة “نحن نراقب السياسية المالية والنقدية كونها من اختصاص اللجنة المالية وهو جزء من عمل البرلمان اما اتخاذ هكذا قرارات فليلغوا البرلمان افضل” مؤكدة “أننا لن نتنازل عن تامين حقوق الموظفين”.
وكان مجلس الوزراء، وافق في جلسته في 13 من الشهر الجاري على قرار بتعديل سلم رواتب الموظفين.
وأشار في بيان له الى، ان السلم الجديد “سيُحقق تحسنا بين مستويات الدرجات الدنيا والدرجات العليا والحد من الفروقات من حوالي 6,8 مرة كما في السلم النافذ الى 5,3 مرة في السلم المقترح وبدرجة أعلى من العدالة”.
كما قرر المجلس “شمول موظفي الدولة كافة بما في ذلك موظفي الرئاسات الثلاث والهيئات والمؤسسات المرتبطة بها والموظفين المدنيين في وزارتي الدفاع والداخلية بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل”.
وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن، ان سُلم الرواتب الجديد “سيقلل تفاوت الرواتب لحد بعيد” مرجحاً “تنفيذه في شهر تشرين الثاني المقبل”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
