مر التصويت على تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل في البرلمان العراقي بسلاسة نسبية لتتم احالته إلى القضاء في ظل انقسام بين أعضاء ائتلاف دولة القانون حيث امتنع 9 أعضاء عن التصويت .
وجرى التصويت برفع الأيدي دون قراءته وحصل على أغلبية بما فيه من حيثيات وأدلة وأسماء ولم يستثن فقرة من التقرير كما لم يستثن أي من المذكورين فيه.
و من المقرر أن يعرض الملف الآن على النائب العام ورئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يملك حق الإحالة أيضاً للمحاكم العسكرية .
في أوسع خطوة تتخذها بغداد حتى الآن لمحاسبة المسؤولين عن خسارة نحو ثلث أراضي البلاد أمام تنظيم داعش .
و اتهم التقرير رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الموجود حاليا في ايران وخمسة وثلاثين مسؤولا اخرين بالتقصير .
وأشار التحقيق الى ان المالكي لم تكن لديه صورة دقيقة عن الخطر المحدق بالمدينة الشمالية لأنه اختار قادة منغمسين في الفساد كما أنه لم يحاسبهم .
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن لائحة تواقيع أعضاء اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق أظهرت أن أعضاء اللجنة من نواب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي لم يوقعوا على قرار اللجنة النهائي برفع ملف التحقيق كاملا مع التوصيات إلى رئاسة البرلمان.
وأشارت مصادر عراقية إلى أن نواب الائتلاف طالبوا بحذف اسم المالكي من التقرير.
وقال نائبان من البرلمان العراقي، إن البرلمان صدق على تقرير لجنة تدعو لمحاكمة المالكي ومسؤولين آخرين فيما يتصل بسقوط الموصل ورفع التقرير
للسلطة القضائية.
وأحال البرلمان العراقي، الاثنين، تقرير لجنة سقوط الموصل إلى الادعاء العام، لينظر في القضية التي يتوقع أن تجر رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إلى المحاكمة بتهمة التقصير.
فقد حمّلت لجنة تحقيق برلمانية عراقية، أمس الأحد، المالكي و35 مسؤولا آخرين، مسؤولية سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش العام الماضي، بحسب ما أفاد نواب، يوم الأحد.
ورفعت اللجنة تقريرها النهائي، الأحد، إلى رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، الذي أشار إلى أنه سيعرضه في جلسة مقبلة لمجلس النواب قبل “إرساله إلى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
