غداد / وائل نعمة /المدى
ادت حزمة الاصلاحات الثانية، التي اعلن عنها رئيس الحكومة حيدر العبادي مساء الاحد، الى الغاء وزارات من حصة الاقليات، كالتركمان والمسيحيين، كما طالت الوزارة التي ترأسها المرأة الوحيدة في الكابينة الحكومية. وهدد التركمان، الذين يديرون وزارة حقوق الانسان، بقطع طريق ستراتيجي يربط بين بغداد والمحافظات الشمالية في حال لم يتم تعويضهم. واثارت التغييرات، الاخيرة، تساؤلات عن سبب استثناء اجراءات الترشيق لعدد من الوزارات الخدمية التي تتهم عادة بالفشل ويديرها وزراء ينتمون الى قوى سياسية كبيرة. ورأى بعض النواب ان على العبادي ان يرشق حكومته الى 15 او 10 وزارات فقط، بعد الغاء حقائب اخرى. معتبرين بعض الوزارات بمثابة ترك باب الفساد مفتوحا. بالمقابل يرجح نواب عدم توقف الترشيق الوزارات عند هذا الحد، مرجحين ان تشمل عاصفة التغيير وزراء لم تشملهم القرارات الاخيرة. متوقعين احالة عدد من الوكلاء الى التقاعد وتقليص كوادر الوزارات المرشقة الى 25% . واشار النواب الى ان تكون حزمة الاصلاحات الثالثة ستركز على اعادة هيكلة “الهيئات المستقلة” والحكومات المحلية في المحافظات. إلغاء وزارات الأقليات والغى العبادي 11 منصبا في الحكومة، ضمن حزمة الإصلاحات التي أعلنها الأسبوع الماضي وأقرها البرلمان، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي الأحد. وشمل الالغاء وزارة حقوق الإنسان التي يديرها محمد البياتي وهو تركماني عن كتلة بدر، ووزارة الدولة لشؤون المرأة والتي ترأسها الوزيرة الكردية والمرأة الوحيدة في مجلس الوزراء بيان نوري، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، ووزارة دولة أخرى. كما دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا التي يرأسها الوزير المسيحي الوحيد فارس ججو بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة بوزارة الصحة، ووزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ووزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة. وزراء بلا وزارات ويقول فارس ججو، وزير العلوم والتكنولوجيا والذي شملت وزارته بالترشيق، بانه مازال يمارس عمله وينتظر تعليمات الحكومة لتحديد مهامه المقبلة. ويشير ججو، في اتصال مع (المدى)، الى ان “الاجراءات الاخيرة غير واضحة ولانعلم من هم الوزراء الذين سيبقون في التشكيلة الحكومية”. ويؤكد الوزير، عن قائمة الوركاء المسيحية، ان “جلسات مجلس الوزراء السابقة لم تتطرق الى حل وزارات او دمجها مع اخرى مثل العلوم والتكنلوجيا”، مضيفا “كنا نتوقع ان تنهي الحكومة اعمال الوزارات التي بلا حقائب او الوزارات التي لها مثيل في مؤسسات الدولة كوزارة حقوق الانسان التي يتشابه عملها مع المفوضية العليا لحقوق الانسان”. ويعرب ججو عن خشيته من ان “يتسبب قرار دمج العلوم والتكنولوجيا مع التعليم العالي باحداث ارباك في عمل وزارته”. منوها الى ان وزارة التكنولوجيا “لها سمعة طيبة في العالم وقانون وترتبط باتفاقيات ومعاهدات مع دول كثيرة”. ويتابع الوزير المسيحي قائلا “افضل ان تكون قرارات التغيير بطريقة لاتؤثر على انجازات وزارة العلوم”، مشيرا الى انه “ينتظر اجابة البرلمان فيما لو كان التفويض الذي حصل عليه العبادي من مجلس النواب الاسبوع الماضي يتضمن حقه في اقالة الوزراء الذين استلموا المناصب بعد تصويت البرلمان على اسمائهم، ام لايحتاج الى ذلك؟”. العبادي والتفويض المفتوح لكن القيادي في دولة القانون جاسم محمد جعفر يقول ان “العبادي يمتلك تفويضا من البرلمان يسمح له باجراء اي تغيير دون العودة الى مجلس النواب”، مؤكدا ان ذلك “يعني ان اقالة الوزراء ستمر دون تصويت البرلمان”. ويشير جعفر، في تصريح لـ(المدى) الى ان “الاصلاحات الاخيرة ستقلل نفقات الوزارات الملغية او المرشقة، وتلغي عددا من وكلاء الوزراء”، مرجحا ان “الاصلاحات قد تؤدي لتقليص كوادر تلك الوزارات بنسبة 25% من الملاك الحالي واحالة البعض الى التقاعد”. اتساع رقعة الإصلاحات ويكشف جعفر، وهو وزير سابق للشباب والرياضة، عن ان “التغييرات الادارية في الوزارات قد لاتعيد الوزير نفسه في الحقائب الحكومية المتبقية”، مضيفا “ستقوم لجنة الاصلاحات في الحكومة باختيار الوزير الاكفأ والقادر على ادارة وزارتين، الاصلية والمدمجة، ولايعني ان يبقى الوزير الحالي نفسه في موقعه”. ويتوقع عضو دولة القانون ان “يحدث ارباك في عمل الوزارات خلال الاشهر الاولى”، لكنه يراه “امرا طبيعيا لحين تعرف الوزير على عمله الجديد”. ويرجح جعفر ان “تطال حزمة الاجراءات المقبلة الهيئات المستقلة، وتؤدي لدمج الرقابة المالية مع النزاهة، ومكتب رئيس الوزراء مع ديوان مجلس الوزراء، ومؤسستي السجناء السياسيين مع الشهداء”. غضب التركمان في غضون ذلك تسببت قرارات العبادي الاخيرة باثارة غضب بعض التركمان الذين هددوا بقطع الطريق الرابط بين بغداد وكركوك في حال لم يتم تعويضهم بمنصب بديل عن وزارة حقوق الانسان الملغاة. ويقول جاسم محمد جعفر، وهو تركماني ايضا، ان “التركمان لايقفون ضد الاصلاحات لكن لو كان لنا منصب بديل نريده تركمانيا حتى لو كان من التكنوقراط، تعويضا عن المنصب السابق”. ويؤكد النائب عن حزب الدعوة بان “اغلب الكتل السياسية غاضبة من اجراءات العبادي الاخيرة الخاصة بتقليص الوزارات لانه لم يستشرها في ذلك”. وزارات ووزراء مستثنون من جهته يطالب النائب عن كتلة بدر محمد كون بان يعطى العبادي فرصة في تنفيذ ما وعد به من اصلاحات، تماشيا مع ما دعت اليه المرجعية في النجف التي اكدت بان الحكومة تحتاج الى بعض الوقت. ويقول كون، في اتصال مع (المدى)، ان “العبادي بدأ الان بتنفيذ الحزمة الاولى من الاجراءات التي صوت عليها البرلمان الاسبوع الماضي”. وبين ان “الوزير المرشق سوف يتحول الى مواطن اعتيادي اذا لم تكن له حقوق تقاعدية وفق القانون”، مشيرا الى ان “اغلب الوزراء هم قيادات في كتلهم وسيعودون الى العمل السياسي”. ويرى النائب عن كتلة بدر انه “كان على العبادي تقليص حكومته الى 15 وزارة فقط عبر دمج وزارات مثل النفط والكهرباء، والصناعة والتجارة، والموارد المائية والزراعة”، مضيفا “هذا لم يحصل ونتوقع ان حزم الاصلاح المقبلة ستصب في هذا الجانب”. وفي تصريح لـ(المدى)، يقول النائب محمد اللكاش “رغم الترشيق الوزاري، الذي قام به رئيس الوزراء حيدر العبادي، لكن هناك وزارات اخرى قابلة للالغاء أو الدمج لتصبح كابينته عشر وزارات فقط “، معتبرا ان “بقاء البعض من الوزارات يعتبر مدخلا من مداخل الفساد”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
