القوانين تقيّدها والمجتمع يحاصرها.. المرأة العراقية في دوامة القهر
في الوقت الذي تتجدد فيه الاحتفالات بعيد المرأة، تجد العراقية نفسها أمام واقع لا يمنحها سوى مزيد من التحديات، بسبب القوانين المثيرة للجدل والأعراف التي تفرض سطوتها، حيث تخوض النساء صراعًا يوميًا لإثبات وجودهن في مجتمع يضيّق عليهن الخناق باسم التقاليد.
ومع كل عام يمر، تتزايد الوعود الرسمية بتمكين المرأة، لكن الواقع يروي حكاية أخرى، حيث تتحول هذه الوعود إلى شعارات بلا أثر، فيما تتسع الفجوة بين الحقوق المكتسبة وتلك التي لا تزال مؤجلة.
ويحتفل العالم بعيد المرأة في الثامن من آذار من كل عام، بهدف تسليط الضوء على إنجازاتها والتحديات التي تواجهها في مختلف المجتمعات، ويُعد هذا اليوم محطة سنوية لإبراز دور المرأة في السياسة والاقتصاد والثقافة، ولتقييم مدى التقدم المحرز في حقوقها وتمكينها.
وبينما تحقق النساء في العديد من الدول خطوات متقدمة نحو المساواة، لا تزال المرأة العراقية تخوض معارك يومية ضد واقع يقيّد طموحاتها ويحدّ من حريتها، على وقع أزمات سياسية والاجتماعية، تتحول قضاياها إلى ملفات مؤجلة، رغم وعود الحكومات المتكررة بتمكينها وحمايتها.
تعديلات الأحوال الشخصية
وقالت الناشطة النسوية والقيادية في الحزب الشيوعي بشرى أبو العيس، إن «المحاصصة السياسية والنظام السياسي القائم يشكلان عائقًا رئيسيًا أمام تمكين المرأة، حيث لا تزال نسبة تمثيلها في المناصب القيادية متواضعة، رغم محاولات الحركات النسوية والمجتمع المدني تعزيز دورها».
وأضافت أبو العيس لـ (باسنيوز)، أن «نسبة تواجد النساء في سوق العمل تعكس مدى حضورهن في مختلف قطاعات الدولة، سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية والخاصة، وهو ما يكشف حجم التحديات التي تواجه المرأة العراقية في الوصول إلى مواقع صنع القرار»، مشيرة إلى أن «هناك الكثير من النساء الحاصلات على شهادات عليا، إلا أنهن يُحرمن من فرص العمل بسبب العادات الاجتماعية أو قرارات عائلاتهن، مما يؤدي إلى فقدان سوق العمل لطاقات وكفاءات نسائية مهمة».
وأوضحت أن «التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية، مثل تحديد سن الزواج بـ 15 عامًا، ستؤدي إلى زيادة تسرب الفتيات من التعليم، وبالتالي تقليص فرص دخولهن إلى سوق العمل مستقبلاً»، مشددة على أن “الحل الجذري لمواجهة هذه التحديات يكمن في تغيير بنية النظام السياسي ليقوم على أسس ديمقراطية حقيقية، تحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء وفق معايير الكفاءة والخبرة».
أرقام تكشف المستور
في المقابل، أكدت الأمم المتحدة أن العراق يحقق تقدمًا كبيرًا في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، مشيرةً إلى «دور المرأة العراقية في تشكيل هوية الأمة، حيث أثبتت عبر التاريخ صمودها وتصميمها وتضحياتها وإنجازاتها الكبيرة».
وأضاف في بيان تابعته (باسنيوز)، أن «العراق حقق تقدمًا ملحوظًا في مجالات المشاركة السياسية للمرأة، حيث تم الالتزام بالحصص المخصصة لذلك، واعتمدت حكومة العراق أُطراً شاملة لتمكين المرأة، مثل الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية، ومن المتوقع إطلاق خطة العمل الوطنية الثالثة بشأن المرأة والسلام والأمن قريبًا».
وأكدت الأمم المتحدة «استعدادها الكامل لدعم المؤسسات العراقية بما يتماشى مع الأطر الدولية لتعزيز حقوق المرأة والفتيات وضمان تمكينهن، مع تعزيز أصواتهن في تشكيل مستقبل العراق».
وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل لا تتجاوز 14%، وهي نسبة أقل من المعدل العالمي البالغ 20%، وهذا يعني أن من بين 13 مليون امرأة في سن العمل، هناك مليون امرأة فقط يمارسن العمل، بينما لا يتجاوز عدد النساء العاملات في القطاع الخاص 300 ألف امرأة.
وفيما يتعلق بالتمثيل السياسي، نص الدستور العراقي في المادة 49-4 على أن يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب، ورغم تحقيق هذه النسبة، إلا أن التمثيل الفعلي للنساء في مواقع صنع القرار لا يزال محدودًا، فعلى سبيل المثال، تُظهر بيانات وزارة التخطيط العراقية لعام 2018 وجود امرأة واحدة في منصب مدير عام مقابل كل 9 رجال، والنسبة ذاتها تتكرر لمنصب معاون مدير عام.
أما في مجال العنف ضد المرأة، فقد أظهرت التقارير تعرض النساء العراقيات لمستويات مرتفعة من العنف، سواء الأسري أو المرتبط بالنزاعات، ورغم ذلك، لا تزال السلطات التشريعية والتنفيذية عاجزة عن حماية النساء بشكل فعّال، حيث لم يتم تشريع قانون العنف الأسري حتى الآن.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
