فبراير 06, 2025

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

تقديرات رسمية: أكثر من 80% من الايرانيين يعيشون في فقر مدقع

تقديرات رسمية: أكثر من 80% من الايرانيين يعيشون في فقر مدقع

“اقتصاد المقاومة” لم ينجح في تبرير الفقر والعوز الذي يعانيه المواطنون

تشير تقديرات رسمية حديثة إلى أن ثلث سكان إيران أضحوا فقراء، بينما تذهب تقديرات غير رسمية إلى أن أكثر من 80 في المئة منهم يعيشون في فقر مدقع، أي بأقل من دولارين في اليوم، وفق تعريف البنك الدولي ، حيث تسببت الظروف الاقتصادية الصعبة في انزلاق ملايين الإيرانيين إلى ما تحت خط الفقر ، مادفع بهم الى الخروج في احتجاجات متوالية خلال السنوات الماضية.

وتُكبل الاقتصاد الإيراني سلسلة من العقوبات الدولية الرامية إلى إرغام إيران على التخلي عن برنامجها النووي، ووضع حد لأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

ولمواجهة الضغوط الدولية، دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قبل سنوات إلى ما سماه “اقتصاد المقاومة”، للالتفاف على العقوبات وتمويل الجماعات المسلحة الموالية لطهران في عدد من دول المنطقة.

وتمكنت إيران، على مدار عقود، من التحايل على العقوبات باستخدام أنظمة تعاملات مالية سرية، عبر “شبكات معقدة” للبقاء بعيدا عن رادارات العقوبات الدولية، وفق مايؤكد خبراء اقتصاديون.

منذ عام 1979 تخضع إيران لعقوبات اقتصادية شديدة تسببت بتباطؤ النشاط الصناعي وتراجع الاستثمارات الأجنبية وتضخم متزايد وبطالة متصاعدة.

وتستهدف العقوبات قطاع الطاقة الإيراني، وأي شركة أجنبية قد تستثمر فيه، أو تشتري أو تبيع أو تنقل الخام الإيراني.

ويقع تحت طائلة العقوبات القطاع المالي الإيراني، بما في ذلك البنك المركزي، وقطاعات الشحن والبناء والتعدين والمنسوجات والسيارات والتصنيع، ناهيك عن العقوبات التي تهدد أي كيانات أو أفراد يجرون تعاملات مع هذه القطاعات أو يقدمون الدعم لها بأي طريقة.

وتلاحق العقوبات تجارة الأسلحة من وإلى إيران، والعديد من الأفراد على أعلى المستويات السياسية والعسكرية، ومؤسسات رسمية سياسية وعسكرية واقتصادية.

وفي تقييم للبنك الدولي، يعاني الاقتصاد الإيراني من انكماش كبير في صادرات النفط سببت ضغوطا كبيرة على المالية الحكومية، ودفعت التضخم للارتفاع لسنوات متتالية.

وأدى استمرار ارتفاع التضخم إلى انخفاض كبير في القوة الشرائية للأسر الإيرانية، وفي ذات الوقت، لم تكن فرص العمل كافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب والمتعلمين الذي يحاولون الالتحاق بسوق العمل.

وتحت العقوبات، زاد توجه التجارة نحو البلدان المجاورة والصين، ويتزايد استخدام العملات الثنائية والمقايضة وقنوات الدفع غير المباشرة الأخرى لتسوية المعاملات الدولية، إذ يتعذر على طهران الوصول إلى معظم الأصول في الخارج بسبب العقوبات.

وتتربع إيران على ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وتعد سابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم، ولديها ثالث أكبر احتياطات النفط بعد فنزويلا والسعودية.

رغم هذه الموارد، تضطر الدولة إلى “تقنين الكهرباء” وفق قطع مبرمج للتيار جراء نقص الوقود.

هذا الأمر، وحده، دليل على أن “اقتصاد المقاومة” لم ينجح، وهو خرافة لتبرير الفقر والعوز الذي يعانيه الإيرانيون.

وتواجه الطبقة الوسطى في إيران ضغوط التضخم بنسبة 50 بالمئة وسط هبوط العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها إطلاقا هذا العام.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فقد أدت سنوات من الارتفاع السريع في أسعار المستهلكين وضعف الاقتصاد الذي تعرقله العقوبات الغربية، والفساد الحكومي وسوء الإدارة دفع العديد من الإيرانيين إلى الفقر، إذ يبلغ الحد الأدنى الحالي للأجور لمعظم العمال في إيران حوالي 160 دولارا شهريًا.

ويقدر صندوق النقد الدولي معدل التضخم في إيران بنسبة 47 بالمئة، بينما وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 بالمئة خلال عام 2023.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi