جمال كوجر: نحو 25% من موازنة العراق يذهب للأحزاب
يقول عضو باللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إن أزمة السيولة النقدية في العراق ستستمر في العام 2025، وإذا انخفض سعر النفط إلى 60 دولاراً فإن العراق لن يتمكن من تأمين رواتب موظفيه، وكشف عن أن نحو 25% من إجمالي موازنة العراق يُمنح للأحزاب السياسية.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي د. جمال كوجر، لدى مشاركته في برنامج “حدث اليوم”: هناك عدة أسباب أدت إلى أزمة السيولة في العراق، ومن بينها الموازنة الثلاثية التي كان لها تأثير سلبي كبير، لكون الموازنة وضعت للسنوات (2023 و2024 و2025)، ومن المؤكد أن أزمة السيولة ستستمر في 2025.
“التعيينات بقرارات حزبية”
بحسب كوجر، وبينما كان مقرراً عدم إجراء أي تعيينات جديدة في العراق، وكان أحد الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي على العراق هو التوقف عن التعيينات، إلا أنه تم تعيين أكثر من 170 ألف شخص بقرارات حزبية، وهذا سبب رئيس للأزمة التي تعانيها الحكومة العراقية.
وأضاف أنه في عهد حكومة محمد شياع السوداني تم تعيين 178 ألف شخص في العراق، بينما يتسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار وانخفاض الإيرادات المحلية وانخفاض أسعار النفط في تعريض العراق للخطر، وإذا انخفض سعر برميل النفط إلى 60 دولاراً فسيفقد العراق القدرة على تأمين رواتب موظفيه.
وفي جانب آخر من حديثه عن أسباب أزمة السيولة في العراق، تحدث عضو اللجنة المالية النيابية عن فساد واسع النطاق مشيراً إلى أنه مصدر أزمة للحكومة، وقال إن الفساد وغياب ثقة الناس في المصارف جعلا الحكومة العراقية تفتقر إلى السيولة.
“15% إلى 25% من الموازنة تذهب للأحزاب”
وذكر جمال كوجر النسبة التي تؤخذ من الموازنة العامة العراقية للأحزاب السياسية العراقية، وقال: بشكل عام، وصل الفساد في العراق إلى مستوى يذهب فيه ما بين 15% إلى 25% من إجمالي الموازنة سنوياً إلى الأحزاب السياسية.
وأضاف: الآن وبينما ينتظر العالم تولي الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترمب، وفي حال استمرت هجمات وتحركات الفصائل الميليشياوية العراقية، من المتوقع أن تُفرض عقوبات اقتصادية على دولة العراق، وحينها سيكون حجم الأزمة أكبر بعدة مرات مما هو عليه الآن.
يأتي هذا في حين أدى انخفاض أسعار النفط وزيادة النفقات التشغيلية بأكثر من ثمانية تريليونات دينار إلى خلق مشكلة نقص السيولة في العراق، ما أدى إلى عدم دفع رواتب بعض المؤسسات، رغم أن وزارة المالية تقول “ليست لدينا مشكلة نقص سيولة”.
ووفقاً لمتابعات رووداو، فإنه بالإضافة إلى البرلمان، لم تتقاض عدة دوائر تابعة لوزارتي التربية والثقافة رواتبها.
وعلمت رووداو أنه لحل هذه المشكلة، تعتزم وزارة المالية الاتحادية اللجوء إلى تخفيض حجم موازنة 2025 لتقترب من إجمالي نفقات العام 2024، حيث من المحتمل أن تنخفض من 211 تريليون دينار في موازنة هذا العام إلى 150 تريليون دينار.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
