أميركا تحذر من انضمام 50% من سكان مخيم الهول لداعش
كشف مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية في تقرير لها عن احتمالية أن يصبح 50 % من سكان مخيم الهول مقاتلين في تنظيم داعش”.
تقرير مكتب مكافحة الإرهاب النصف سنوي بيّن أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً في مخيم الهول، سيصبحون مقاتلين في تنظيم داعش مستقبلاً.
أعادت 14 دولة أكثر من 3500 مواطنيها من مخيم الهول هذا العام بجسب التقرير، أما في عام 2022 فقد أعادت 13 دولة 3 آلاف من مواطنيها من المخيم.
وبحسب التقرير نفسه، فإن حوالي 9000 من عناصر داعش السابقين لازالوا معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية.
ويشير التقرير إلى أن عناصر داعش السابقين يشكلون خطراً على أمن المنطقة ويجب إعادتهم إلى بلدانهم.
يقع مخيم الهول في الجزء الشرقي من مدينة الحسكة في روج آفا، ويضم نحو خمسين ألف شخص من السوريين والعراقيين، وأكثر من 10 آلاف أجنبي من حوالي ستين دولة أخرى.
ومنذ إعلان القضاء على “خلافة” التنظيم في سوريا عام 2019، تطالب الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في المخيمات، أو مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات. لكن غالبية الدول لم تستجب للنداءات.
وقد تسلمت دول قليلة أفراداً من عائلات داعش المحتجزين في شمال شرق سوريا، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو. واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال لا سيما اليتامى من أبناء عناصر التنظيم.
وعلى الرغم من التحديات، يعد العراق من الدول القليلة التي تستعيد مواطنيها بانتظام من مخيم الهول، الأمر الذي رحبت به الأمم المتحدة والولايات المتحدة على حد سواء.
لكن بالمقابل لا تزال عودة أقارب عناصر التنظيم تثير الجدل بين السكان في العراق الذي خاض حرباً لثلاثة أعوام انتهت أواخر 2017 بطرد التنظيم بعد سيطرته على حوالي ثلث مساحة البلاد.
وسعياً للحد من العدائية التي قد تواجهها هذه العائلات عقب عودتها من سوريا، يجري إيواء أفرادها أولاً في مخيم الجدعة حيث يخضعون لإجراءات وتدقيق أمني و”مرحلة من التأهيل النفسي”، وفق مسؤولين عراقيين.
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أعلن مطلع تشرين الثاني أنه تمّ نقل “1567 عائلة من مخيم الهول وأدخلوا إلى مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم” مشيراً إلى “إعادة 900 عائلة عراقية إلى مناطقها الأصلية”.
وكشف عن عودة “2945 متهماً عراقياً بالإرهاب” تمّت “محاكمة أغلبهم وفق القوانين العراقية”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
