قانون النفط والغاز يرحل للسنة التشريعية المقبلة.. نائب: نحتاج لـ 6 أشهر
أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، اليوم الثلاثاء 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حاجتها لـ 6 أشهر من أجل الوصول الى مسودة قانون النفط والغاز تنسجم مع كافة الجهات، فيما بينت ان اللجنة المشكلة من قبل حكومة إقليم كردستان قدمت رؤية حول قانون النفط والغاز الى وزارة النفط.
وقال رئيس لجنة التشريعات في لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب علي شداد في حديث للسومرية نيوز، ان “هذه اللجنة (لجنة التشريعات) أحد اللجان الفرعية المهمة في لجنة النفط والغاز النيابية وهي لجنة معنية بالتشريعات القوانين الخاص بقطاع النفط والغاز”.
وعن مخرجات الاجتماع اليوم، ذكر شداد، ان “في هذا الاجتماع تم استضافة مدير عام الدائرة القانونية ومجموعة من الحقوقيين في وزارة النفط”، مبينا، “لدينا مجموعة من القوانين في قطاع النفط بحاجة الى تعديلات وتم مناقشة 7 قوانين في اجتماع اليوم تخص قطاع النفط والغاز على رأسها تعديلات قانون شركة النفط الوطنية”، مشيرا الى ان “أغلب يرى انه تم الغاء قانون شركة النفط الوطنية من قبل المحكمة الاتحادية، لكن الحقيقة انه تم الغاء بعض نصوصه وإيقاف تشكيل هذا الشركة، وبالتالي فنحن بحاجة لمجموعة من التعديلات حتى يرى هذا القانون النور من جديد وهذه توجيهات الحكومة الاتحادية الى وزارة النفط”.
وتابع، ان “من أهم القوانين هو قانون النفط والغاز وهناك سلسلة من الاجتماعات وصلت عددها الى 6 اجتماعات، 3 منها مع اللجنة المشكلة من قبل حكومة الإقليم و3 اجتماعات تم فيها استضافة المحافظين والممثلين عن المحافظات المنتجة للنفط”، لافتا الى ان “وزارة النفط وصلت الى مسودة أولية تجمع أفكار سواء كانت من قبل الجانب الكردي أو المحافظات المنتجة للنفط ونحن بحاجة الى اجتماعات متكررة في هذا الجانب من أجل الوصول الى رؤية مشتركة في قانون النفط والغاز”.
وأردف شداد، “ربما سيكون هناك تأخير خلال الشهرين القادمين بسبب انتخابات مجالس المحافظات العراقية ونحتاج الى 6 أشهر للوصول الى مسودة قانون نفط والغاز تنسجم مع كافة الجهات”، موضحا ان “اللجنة من قبل حكومة الإقليم قدمت رؤية حول قانون النفط والغاز الى وزارة النفط وهذه الرؤية عبارة عن نصوص ومعايير التي ترغب بها حكومة الإقليم ان تكون موجودة في القانون”.
وأوضح، “نعول على القراءة الأولى للمشروع في السنة التشريعية الثالثة وهذا ما أكدنا عليه مع وزارة النفط والوصول الى رؤية ومسودة موحدة، حيث اننا لا نقبل ان تكون أكثر من مسودة”، مردفا بالقول، “سيكون هناك تعب وزعل من قبل بعض الأطراف، لكن العراق بحاجة لهذا القانون”.
وأكد انه “في هذا اللجنة لدينا مجموعة من المشاريع الجديدة كمشروع قانون البصمة الكاربونية وأيضاً مشروع قانون التعايش الزراعي النفطي وهذا من المشاريع المهمة”، لافتا الى انه “تم الاتفاق اليوم ان يكون هناك ممثل من بعض الشركات في قطاع النفط والغاز يرتبط بلجنة التشريعات الموجودة في لجنة النفط والغاز النيابية”.
وذكر مراسل السومرية في وقت سابق من اليوم، ان لجنة النفط والغاز النيابية اجتمعت مع اللجنة الفرعية المشكلة من قبل اللجنة لمعالجة التعديلات (التشريعات) القانونية منها قانون النفط والغاز وقانون شركة النفط الوطنية”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
