خبير قانوني: بغداد تريد إعادة الدولة المركزية والحل في وحدة الصف الكوردي
قال الخبير القانوني والدستوري كاوى طالباني ان المسؤولين في العراق يريدون إعادة الدولة المركزية، مؤكدا أن الحل الوحيد للحفاظ على إقليم كوردستان، يكمن في توحيد الصف الكوردي.
وقال كاوى طالباني لكوردستان24، ان العراق كان يرزح لسنوات طويلة تحت حكم الدكتاتورية ويحكمه حزب واحد انهارت فيه كافة مبادى القانون وحقوق الانسان، وبعد 2003، تغيرت السلطة في العراق إلا أن النظام السياسي بقي كما هو فقد رحل حكم الحزب الواحد لكن بقي حكم مجموعة أحزاب تمارس الدكتاتورية بدون الالتزم باي مبادئ قانونية أو إنسانية.
وأضاف أن الدستور في العراق لم يكن سوى رسالة حزبية وحتى الآن الوضع هو كذلك، لذا فإن سلطة الأحزاب هي فوق الدستور، فالعراق ليس فيه أدنى التزام بالدستور وليس هناك سوى اطلاق الشعارات.
وبالنسبة لعودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى مقراته في كركوك، قال طالباني انه ووفقا للدستور يحق لاي حزب عراقي أن يمارس نشاطه في أي مدينة إلا أن المشكلة تكمن في أنهم ينظرون الينا على أننا كورد، ويتم التعامل معنا على هذا الأساس فقط ولديهم مشكلة مع حقوق الشعب الكوردي وما يجري في بغداد هو معاداة لحقوق الكورد في كل مكان وخصوصا في كركوك.
وأضاف كاوى ان الخلافات السياسية بين الأحزاب في إقليم كوردستان، وعدم وحدة الصف الكوردي أفسحت المجال أكثر لبغداد لممارسة الضغوط على الشعب الكوردي وليس سرا أن المسؤولين في بغداد يريدون إعادة الدولة المركزية وغير راضين عن وجود النظام الفيدرالي.
وتابع طالباني ان الحل الوحيد لهذه الأوضاع هو إعادة ترتيب البيت الكوردي ووحدة الصف لمواجهة التهديدات وأنا واثق بأنه لو حدث هذا فإن موقف بغداد سيتغير خلال يوم واحد إزاء كركوك وإقليم كوردستان عموما.
وأكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس أن امتناع بغداد عن إرسال المستحقات المالية لكوردستان يُلحق الضرر بمواطني الإقليم.
وكتب مسرور بارزاني على حسابه في منصة “إكس”، “تويتر سابقاً”، “امتناع بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعدّ انتهاكاً للاتفاقات الدستورية، ويلحق الضرر بمواطنينا، ويقوض الثقة”.
ويقول المسؤولون في إقليم كوردستان ان الحكومة الاتحادية تتنصّل من كافة الاتفاقات التي تبرمها مع حكومة الإقليم، رغم أن إقليم كوردستان أوفى بكافة الالتزامات التي تقع على عاتقه، ضمن إطار قانون الموازنة والدستور.
وشدد مجلس الوزراء في اجتماع له يوم الأربعاء، على أنه مقابل التزامات الإقليم يجب دفع إجمالي المستحقات المالية التي بحسب جداول الموازنة العراقية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
