كم ستبلغ حصة نينوى من الموازنة؟
تنتظر محافظة نينوى، التي عانت الكثير من الحرب والدمار بسبب احتلالها من قبل تنظيم داعش ومن ثم المعارك العسكرية لطرد التنظيم من المحافظة، انصافاً من الحكومة الاتحادية من حيث تخصيص موازنة تتناسب مع احتياجاتها.
واضطر مئات الالاف من العراقيين للنزوح وترك منازلهم في محافظة نينوى، بعد منتصف عام 2014، عقب توسع سيطرة مسلحي تنظيم داعش على المحافظة وعلى مناطق البلاد المختلفة، فيما أعلنت السلطات العراقية نهاية عام 2017 طرد مسلحي التنظيم من جميع المحافظات التي سيطروا عليها.
وصادق مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العرقية للسنوات 2023 و2024 و2025.
بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية يمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.
بهذا الصدد، قال عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني لشبكة رووداو الاعلامية انه “فيما يخص تنمية الاقاليم تم تحديدها بـ2.5 تريليون دينار للمحافظات ككل”، مضيفاً: “لنرى كم تم تخصيص الاستثمارية التي تم تحديدها نحو 25% من الموازنة والتي تقدر بنحو 49 تريليون. لا نعرف كم تخصيص للمشاريع الاستثمارية في نينوى”.
وأوضح الدوبرداني ان “نينوى تضم 11% تقريباً من عدد السكان في البلاد، لذا من المفترض ان تكون حصتها وفق هذه النسبة، لكن لا اعتقد ان تكون تخصيصاتها بهذه النسبة”.
وأعرب الدوبرداني عن أمله في أن “تكون حصة نيوى من الموازنة منصفة”، مبيناً أنه “في عام 2022 وصلت الاموال المجمدة الى 2 تريليون دينار، لذا نأمل ان لا تقل عن هذا المبلغ”.
يشار الى ان حصة محافظة نينوى من موازنة عام 2021 بلغت 200 مليار دينار، وفقاً لمحافظها نجم الجبوري.
من جانبه، قال معاون محافظ نينوى علي عمر، لشبكة رووداو الاعلامية ان “محافظة نينوى هي من أكثر المحافظات تضرراً، وهي اكبر محافظة من حيث السكان، كما أنها بحاجة الى موازنة خاصة”، مستدركاً أن “الموازنة العامة تخضع الى التوازنات السياسية”.
وبيّن علي عمر انه “بحال مُنحت نينوى مثل قانون الامن الغذائي مبلغ تريليون دينار، اي نحو 700 مليون دولار، ستسير امور المحافظة بشكل جيد، لكن لا اعتقد انهم سيقومون بصرف هذا المبلغ للمحافظة”.
لم يكن للعراق في العام 2022 أي قانون للموازنة، وجرى العمل بنظام إنفاق جزء من 12 جزءاً من الموازنة التي أنفقت في سنة 2021.
حدد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات الثلاث سعر برميل النفط بـ70 دولاراً، وأن يصدر العراق شهرياً قرابة 100 مليون برميل من النفط الذي هو المصدر الرئيس لعائدات العراق المالية.
يذكر انه وبعد عامين من حكم تنظيم داعش، قد انخفض عدد السكان الأصليين في المحافظة، البالغ 2.5 مليون نسمة، إلى نحو 1.5 مليون نسمة، وكانت المحافظة في وقت واحد متنوعة للغاية، مع الأقليات العرقية بما في ذلك الأرمن والايزديين والآشوريين والتركمان والشبك، وجميعهم عانوا إلى حد كبير في ظل تنظيم داعش.
كانت الموصل آخر معاقل لتنظيم داعش في العراق، وعلى مدى الأشهر القليلة من سيطرة تنظيم داعش عليها، قتل عناصر التنظيم المئات من المواطنين الذين حاولوا الفرار من المدينة في محاولة لردع الآخرين من القيام بنفس الشيء.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
