السوداني ينقل مدير التحقيقيات في “السرقة المليارية” ويوافق على استقالة النجار
قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد نقل مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة إلى خارج الهيئة لثبوت تقصيره فيما يتصل بملف سرقة أموال الضرائب، كذلك وافق على طلب استقالة رئيسة هيئة الاستثمار سها النجار.
واعتقلت قوات الأمن في أواخر الشهر المنصرم أحد الرؤوس المتهمة بسرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين.
وشكّلت هذه السرقة أكبر فضيحة فساد مالي تهز العراق، فيما سارعت السلطات العراقية إلى فتح تحقيق في السرقة التي سلطت الضوء من جديد على الفساد المستشري في البلاد.
وذكرت الحكومة العراقية في بيان أن السوداني قرر “نقل مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة إلى خارج الهيئة “لثبوت تقصيره في إجراءات الهيئة المتعلقة بملف الأمانات الضريبية” وفقاً لنتائج لجنة التحقيق المختصة.
وذكر البيان أن رئيس الوزراء العراقي قرر إحالة محضر التحقيق في هذه القضية الى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة.
وتشير وثيقة صادرة عن الهيئة العامة للضرائب إلى أن المبالغ المسروقة سُحبت بين شهري كانون الثاني يناير وآب أغسطس الماضي.
وتقول السلطات إن تلك المبالغ حولت إلى حسابات خمس شركات مختلفة باستخدام عشرات الشيكات، ثم سحبت من الحسابات نقداً. وتداولت وسائل الإعلام المحلية أسماء عدد من الأشخاص قالت إنهم متهمون بالسرقة وبضمنهم نور زهير جاسم، الذي اعتقل مؤخراً.
وفي شأن آخر، وافق السوداني على طلب الاستقالة الذي تقدّمت به رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار، حسب بيان منفصل.
وسبق أن نفت هيئة الاستثمار استقالة النجار.
وذكر البيان أن السوداني خوّل نائب رئيس هيئة الاستثمار سالار محمد أمين بتسيير أمور الهيئة مؤقتاً. ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات أخرى اتخذتها السوداني في محاولة قال إنها تهدف لوقف هدر المال العام. وشملت قراراته إلغاء معظم الأوامر الديوانية التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال.
وقبل أيام قليلة، قال السوداني إن حكومته تسعى إلى اتخاذ “إجراءات وقائية” للحد من الفساد في البلاد، كما لفت إلى أنه لا يكترث إلى أي “خطوط حمراء” تجاه فساد أي شخصية سياسية.
ويمثل الفساد أبرز تحد يواجه حكومة السوداني التي تشكلت حديثاً بعد أزمة سياسية تجاوزت عاماً وألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلاد.
ويصنف العراق، الذي يملك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، في المركز 169 من 180 في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
ولم تستطع الحكومات الاتحادية المتعاقبة من وضع حد للفساد في الوقت الذي بدأ فيه السوداني مهمة صعبة لإنهاء تبديد المال العام، لكنه لا يزال يواجه تحديات جمة.
وعلى الرغم من الاحتجاجات المتكررة، منذ سقوط النظام السابق قبل نحو عقدين من الزمن، لا يزال الفساد يضرب أطنابه في مختلف المؤسسات الحكومية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
