بغداد تطالب إقليم كوردستان بثمن الحصص التموينية لمدّة 18 عاماً
رفعت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة للحكومة الاتحادية دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية العليا ضد وزير تجارة إقليم كوردستان، يطالب فيها بإعادة ثمن الحصص الغذائية الشهرية التي سدّدها مواطنو اقليم كوردستان الى الوكلاء، فيما صرح المتحدث باسم وزارة التجارة في اقليم كوردستان، فتحي محمد، بـ “احتمال سحب الدعوى القضائية المرفوعة بسبب التوصّل لعدّة اتفاقات بهذا الشأن”.
من المقرر ان تعقد المحكمة الاتحادية العليا، في 8 تشرين الثاني الجاري، جلسة لمناقشة دعوى مرفوعة من قبل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة للحكومة الاتحادية في بغداد، ضد كل من وزير التجارة والصناعة و ومدير عام التجارة في اقليم كوردستان، طالب فيها اقليم كوردستان بإعادة الأموال المستحصلة وخصوصاً ثمن الحصص الغذائية الشهرية التي سددها المواطنون، خلال (1 كانون الثاني 2004 حتى 30 أيلول 2021).
المتحدث باسم وزارة تجارة اقليم كوردستان، فتحي محمد، قال لشبكة رووداو الإعلامية، ان “الممثل القانوني للوزارة سيحضر الجلسة المقررة”، مضيفا ان “هناك احتمال كبير لسحب الدعوى القضائية، لأن وزير التجارة والصناعة لإقليم كوردستان توجه الى بغداد، الاسبوع الماضي، ووقع مذكرة تفاهم مع وزير التجارة العراقي حسما فيها هذه المسألة”.
في 23 تشرين الأول الماضي، اجتمع كمال مسلم وزير تجارة وصناعة اقليم كوردستان مع علاء الجبوري وزير الصناعة والتجارة العراقي، ووقع الطرفان مذكرة تفاهم، نصت على إعادة المبالغ المسددة من مواطني اقليم كوردستان عن الحصص التموينة الشهرية الى الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل إرسال وزارة التجارة والصناعة العراقية الحصص التموينية والدقيق، شهرياً، الى اقليم كوردستان.
وهذه الجلسة القضائية الثانية التي خصصتها المحكمة الاتحادية لمناقشة الدعوى المرفوعة ضد وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان، حيث عقدت جلسة أولى بتاريخ (19 تشرين الأول 2022).
يدفع مواطنوا اقليم كوردستان مبلغ 500 دينار عراقي عن كل فرد بالعائلة، شهرياً، مقابل استلام الحصص التموينية من الوكلاء المعينين من وزارة التجارة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
