الأمن والدفاع النيابية تحدد موعد إقرار التجنيد الإلزامي وإعادة المفسوخة عقودهم
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، أن موازنة العام 2023 ستتضمن إعادة المفسوخة عقودهم في جميع المؤسسات العسكرية، فيما حددت موعد إقرار قانون التجنيد الإلزامي.
وقال عضو اللجنة، حسين العامري، لوكالة شفق نيوز، إن “إقرار الموازنة سوف يحل الكثير من المشاكل منها قانون الخدمة الإلزامية الذي يعالج مشكلة البطالة في المجتمع ويكون بديلا عن التطوع”، موضحاً أن “هناك نية لإقرار قانون التجنيد الإلزامي في الدورة البرلمانية الحالية”.
وعن المفسوخة عقودهم أشار العامري، إلى أن “الحكومة السابقة أصدرت قرارات لإعادة المفسوحة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية، وكان جزء منهم في قانون الأمن الغذائي الطارئ، والجزء الآخر سوف يكون في الموازنة المقبلة، والذي سيشمل المفسوخة عقودهم في جميع المؤسسات العسكرية”.
وفي (31 آب 2021)، أقرت الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، “من حيث المبدأ” مشروع قانون الخدمة الالزامية، وأحالته إلى مجلس النواب العراقي.
وتعهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بإقرار هذا القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، إ أن الخلافات السياسية حالت دون ذلك.
وسبق أن اعلنت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي، جاهزية قانون الخدمة الالزامية في البلاد لإقراره من قبل البرلمان، وأكدت أهمية هذا القانون في المرحلة الراهنة، وأشارت إلى أن إقراره يحتاج الى “ارادة وتوافق سياسي”.
وأعلنت وزارة الدفاع في العام 2020 ارسال مسودة قانون التجنيد الإلزامي إلى شورى الدولة لتدقيقه من الناحية القانونية.
وكانت الخدمة العسكرية إلزامية في العراق حتى إسقاط النظام السابق عام 2003، وقيام الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بحل الجيش العراقي السابق وإعادة إنشاء جيش جديد يعتمد على التطوع وليس التجنيد الإلزامي.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
