فبراير 03, 2023

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

قضية “سرقة القرن” تتفاعل .. إستقدام عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي السابق

قضية “سرقة القرن” تتفاعل .. إستقدام عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي السابق

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، يوم الأربعاء، أمراً باستقدام أحد أعضاء اللجنة المالية النيابية من الدورة السابقة لتورطه بما بات يُعرف بـ”سرقة القرن” من أموال الأمانات الضريبية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن المحكمة “قررت استقدام احد اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقة عن تهمة الاضرار العمدي بأموال الدولة وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات”.

وبينت أن النائب “أصدر توصية بصرف الأمانات الضريبية قبل إتمام التدقيقات من قبل الجهات الرقابية”.

بدوره قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، في بيان “لن نتهاون أمام أكبر سرقة في تاريخ العراق، ومجلس النواب سيتخذ إجراءات حقيقية وجادة حتى إيداع المتورطين بهذه السرقة السجن بالتعاون مع القضاء لحماية المال العام”، وذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً موسعاً للجنة النزاهة النيابية، استضافت فيه وزير المالية السابق وكالةً إحسان عبد الجبار، ووكيل وزير المالية طيف سامي، وعدداً من المسؤولين في الدوائر المعنية، للوقوف على تفاصيل سرقة مبالغ الأمانات المتجمعة لدى الهيئة العامة للضرائب.

ودعا النائب الأول، القضاءَ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق جميع المتهمين في “سرقة القرن”، وردع كل من تسوَّل له نفسه العبثَ بمقدرات الشعب وإنزال أقصى العقوبات بحق من يثبت تورطه بهذه الجريمة أياً كان منصبه، لحفظ أموال وخيرات العراقيين من أيدي الفاسدين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت لجنة النزاهة النيابية أنها ستقوم بإعداد تقرير مفصل يتناول سرقة مليارين ونصف المليار دولار من مبالغ الامانات الضريبية في مصرف الرافدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقالت عبد الواحد خلال المؤتمر، إن لجنة النزاهة أكدت على ضرورة تشخيص جميع المتورطين في عملية السرقة، مضيفة أن هناك حديثا عن رئيس اللجنة المالية السابق وهو الآن مستشار رئيس الوزراء، ومكتب رئيس مجلس الوزراء له يد في الموضوع وأرسل كتابا الى هيئة الضرائب وهؤلاء من ضمنهم هيئة الضرائب ومصرف الرافدين ومكتب رئيس مجلس الوزراء يجب احالتهم الى القضاء ومنعهم من السفر والتحقيق معهم والقاء القبض على المتهمين.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi