كردستان: لم نتسلم من ايرادات العراق سوى %5 منذ 
2004
جددت حكومة كردستان، الاحد، رفضها لقرار المحكمة الاتحادية بِشأن إيقاف تصدير نفط أربيل دون موافقة بغداد، مبينة انها لم تتسلم مخصصات المالية من بغداد منذ عام 2014 ولغاية الان.
المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ذكر انه” منذ 2004 لم تستلم حكومة الإقليم سوى 5% من جميع واردات العراق سنوياً، ولم تراعَ الاتفاقيات السياسية في تحديد حصة الإقليم والتي كانت تبلغ 17% بسبب الاستقطاعات ومنها القروض المترتبة على ذمة الحكومة الاتحادية بسبب الحروب وكذلك النفقات الحاكمة ومجموعة من المشاكل بذريعة أن حكومة الإقليم غير ملتزمة بالمسائل المتعلقة بالواردات وهذا الخلاف لم يكن في البداية كما هو الآن”.
وأضاف أن “الدستور أعطانا الحق في بيع واستثمار النفط دون ذكر التفاصيل، ومسألة بيع نفط الإقليم أعطيت ثقلاً كبيراً أكثر مما ينبغي وهي ليست بهذا القدر وتم استغلالها سياسياً، ولو أجرينا مقارنة بين الإقليم الذي يتسلم ما نسبته 5% وما يحصل عليه العراق من الباقي وهو 95% فللأسف لم يتم استغلال هذا المبلغ الهائل والكبير في البناء والخدمات وإنشاء الطرق والوحدات السكنية، وهذا واضح في البصرة والسماوة والناصرية ومعاناة الناس هنالك”.
وبشأن ما يوجه لإقليم كردستان بشأن أداء الالتزامات النفطية، أوضح جوتيار عادل أن “الاقليم أدى التزاماته فيما يتعلق بإرسال النفط ولكن كيف يمكن الاستمرار في هذا الالتزام إذا كانت الحكومة الاتحادية غير ملتزمة بدفع الحصة الأساسية للإقليم والتي كانت 17%، فكيف يمكننا التسليم دون مقابل؟ القضية سياسية أكثر من كونها فنية أو قانونية”.
وذكر أنه “كثيراً ما يتم خرق الاتفاقات أو التلكؤ في تطبيقها لأسباب وضغوطات سياسية وليست لأسباب قانونية وفي هذه المرحلة الانتقالية يحاول كل طرف في العراق الاستحواذ على السلطة والقرار السياسي بالاستغلال الأوضاع ولعب هذه اللعبة السياسية”.
وتابع “نحن نؤمن أن حل هذه المشاكل تمر عبر بغداد لا عاصمة أخرى، لذا فإن ما يقوله بعض ممن يعتبرون أنفسهم سياسيين هو استخدام موضوع إسرائيل للضغط السياسي والتوتر والكسب السياسي والاصطياد في الماء العكر، وبالتالي نحن نطمئن الشعب العراقي بأن الإقليم من حقه استثمار وارداته التي هي ملك لكل الشعب العراقي وفي نفس الوقت هو يملك الحق في استثمار الإيرادات في البناء وما إلى ذلك”.
وفي معرض إجابته على سؤال بشأن قرار المحكمة الاتحادية والقاضي بعدم دستورية قانون نفط وغاز الإقليم لسنة 2007، قال عادل إن “لدى حكومة الإقليم ملاحظات جدية على تشكيل المحكمة الاتحادية وأساسها القانوني، فالمادة 92 من الدستور أشار إلى أنه لا بد من أن تشكل المحكمة واختيار أعضائها وفق قانون خاص وهذا القانون لم يصدر حتى الآن، وأحد محاور مباحثاتنا مع القوى السياسية هو إصدار قانون للمحكمة الدستورية الاتحادية العليا واختيار أعضائها على أسس دستورية ونحن نعتبر أن هذه المحكمة لديها مشكلة قانونية وأساسها غير صحيح ويتمثل بقرار الحاكم العسكري للعراق بول بريمر رقم 30 في حين حتى الآن لم تطبق المادة 92 من الدستور، وما بني على باطل فهو باطل، وبالتالي فإن قرارات المحكمة غير صحيحة، ولا يوجد قانون للمحكمة حتى نعترف بها، وهذا الأمر لا يتعلق بالأشخاص في المحكمة بل الإشكالية هي أن المحكمة لم تقم بعملها بشكل قانوني بل هناك بُعد سياسي لقراراتها”.
ومضى بالقول: “إذا كانت المحكمة دستورية فنحن سنمتثل لكل قرارات المحكمة، لكن المحكمة فيها إشكالية ولم تشكل وفق الدستور، وأحد مطالبنا من الحكومة المقبلة والبرلمان الجديد هو تصدير قانون المحكمة الاتحادية استناداً للدستور”
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
