الإتجار بالبشر يهدد العراق.. ودعوات للحدّ منه
بشكل مقلق، تتصاعد وتيرة جرائم الإتجار بالبشر في العراق، وبحسب الأمم المتحدة تعود أسباب زيادة هذه الظاهرة إلى الصراعات والحروب التي شهدتها البلاد. لتشمل بذلك الاستغلال الجنسي والعمل القسري وعبودية النساء على أيدي أفراد الجماعات المسلحة وتجنيد الأطفال وإجبارهم على التسول في الشوارع.
وعام 2012 أقرّ البرلمان العراقي قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والذي يسمح بملاحقة تلك العصابات التي تترصد الأحياء السكنية، خصوصاً الراقية منها.
جرائم الإتجار بالبشر تتصاعد
وعن هذا الشأن، تحدث الخبير الإقتصادي، حازم هادي السعيد، في حديث لـ”الـقرطاس نيوز”، مؤكدا أنّ جرائم الإتجار بالبشر قد تصاعدت في العراق خلال الآونة الأخيرة بسبب إرتفاع نسبة العوائل الفقيرة وهبوط المستوى الثقافي والعلمي، مضيفا أنّ هذه الآفة لها مردود سلبي على اقتصاد البلاد.
وبيّن السعيد أنّ الكثير من العوائل تبيع أطفالها لغرض تأمين متطلبات المعيشة خصوصًا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، لافتًا إلى أنّ العراق أصبح للأسف مسرحًا لكلّ أشكال الجرائم من استغلال الأطفال والنساء في العمل، وانتهاءً ببيع الأعضاء البشرية، والتي تكثر في المناطق الفقيرة والنائية.
وكشف عن تفعيل الجهد الاستخباراتي لمكافحة هذه الظاهرة عبر متابعة منظمات الجريمة، مشددًا على ضرورة الحملات التوعوية والتثقيفية عبر وسائل الإعلام للمساهمة قدر المستطاع بمحاربة هذه الآفة التي تفتك بالمجتمع العراقي من دون رحمة.
المؤبد والإعدام
وفي السياق، أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، أنّ قانون مكافحة الإتجار بالبشر المرقم ٢٨ صدر في العام ٢٠١٢، تألف من ١٤ مادة وجمع مواد متفرقة من قانون العقوبات ومكافحة البغاء والمخدرات ورعاية الأحداث.
التميمي وفي حديث لـ”القرطاس نيوز”، رأى أنّ هذه الجرائم طارئة على المجتمع العراقي وهي تحتاج إلى التوعية والتعريف عبر وسائل الإعلام. مضيفًا أنّ من الجرائم التي جاء بها هذا القانون تجنيد الأشخاص واستقبالهم والاحتيال عليهم وخداعهم واستغلال السلطة لتحقيق هذه الجرائم وقد يكون هذا الاستغلال لأغراض الجنس أو التسول أو السخرة مثلا: عندما يتم تشغيل المتسولين لأغراض الكسب والواردات على شكل مشروع .
وجاء القانون بحسب التميمي بعقوبات تصل إلى المؤبد في المادة ٦ منه وغرامات تصل إلى ٢٥ مليون دينار عن هذه الجرائم بالإعدام إذا أدت إلى موت الضحية. مؤكدًا أنّ تطبيق القانون يحتاج إلى جهود استخباراتية مهمة لتداخله مع مواد موجودة في قانون العقوبات كالتسول والخطف والدعارة وهنا يقول التميمي إنه لا بدّ من معرفة القصد الجنائي للجريمة من قبل الفاعلين.
دعوات للحدّ من هذه الآفة
وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق دعت في وقت إلى اتخاذ إجراءات رادعة للحد من جرائم الاتجار بالبشر.
وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي إن الأرقام التي سجلتها السلطات الرسمية خلال العام 2019 عن حالات الاتجار بالبشر بلغت 72 حالة، فيما تراجعت لنحو 58 حالة في العام 2020.
وأضاف أن أبرز حالات الاتجار بالبشر تكون للاستغلال الجنسي والتجارة بالاعضاء البشرية، واستغلال الأطفال في التسول وغيرها.
وأوضح البياتي أن أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار جرائم الاتجار بالبشر هو ضعف الوعي المجتمعي، مؤكدا ضرورة استحداث قوانين للتعامل مع تلك الجرائم والحد منها، فضلا عن تأهيل الأشخاص الذين تعرضوا لتلك الجرائم.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
