لـ”شرعنة القمع”… العراق ينفض الغبار عن قوانين “ترهب الناشطين والمعارضين”
الحرة / يشهد العراق في الأعوام الأخيرة محاولات قمع ممنهجة بأدوات عدةّ، حيث استخدمت المليشيات العنف وقوة السلاح لكم الأفواه من خلال عمليات الاختطاف والقتل، ولأن ذلك لا ينفع دائما تُستخدم الأحزاب والكتل النيابية، لإقرار قوانين ظاهرها رسمي يهدف إلى حفظ الأمن وباطنها قمعي يهدد المعارضين، بحسب متابعين.
وبدأ البرلمان العراقي، مناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية، الذي يعود تاريخ مسودته إلى عام 2011، عندما انطلقت تظاهرات عراقية متزامنة مع الربيع العربي، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، وهو الأمر الذي اعتبر من قبل متابعين “عودة للعهد الديكتاتوري”.
وكذلك طفا على سطح حملات القمع قانون الإرهاب الذي تم إقراره عام 2015 في الحرب ضد “داعش”، فمن هذا القانون المدرج تحت رقم 13/2015 أو ما يعرف بـ “قانون 4 إرهاب” في إشارة إلى المادة الرابعة منه التي تنص على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من يمارس أو يتكتم على “عملاً إرهابياً”، وصولاً إلى مشروع قانون “المعلوماتية”، يرى ناشطون أن الهدف واحد وهو كم الأفواه، وإثارة الرعب بين صفوف المعارضين.
وتدرج المادة الثالثة من قانون الإرهاب كل عمل يضعف من قدرة الأجهزة الأمنية أو يحمل في طبيعته عصياناً، على حد تعبيرها، ضمن الجرائم المشمولة به، وهو الأمر الذي ساهم في وصول عدد المعتقلين في السجون العراقية إلى أكثر من 70 ألفاً، بحسب مرصد “أفاد” الإعلامي.
وبدوره يهدف مشروع القانون إلى محاسبة العراقيين على آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.
“البرلمان لا يأخذ بالملاحظات”
وفي هذا السياق، قال مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى سعدون، في حديث لموقع “الحرة”، أنّ “كل من أساء ودمّر وخرّب العراق يستفيد من صمت الناس وقمع حرياتهم”، مضيفاً أنّه “في كل مرة يتعاون بها المجتمع المدني مع البرلمان، لا يحصل التعديل المطلوب بسبب وجود من يريد تمرير القانون بصورة تتنافى مع التزامات العراق الدولية وبنود الدستور”.
وعن محاولة تمرير قانون “المعلوماتية” اعتبر سعدون أنّه “لا يمكن إقرار القانون في الدورة الحالية أو حتى قبل الانتخابات النيابية المبكرة، إلا أنّ ارتفاع الغضب الشعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دفع أحزاب السلطة إلى محاولة قمع حرية تعبير كل من يعمل على كشف ما يراد إخفاؤه”.
وبدورها، أكّدت مسؤولة جمعية “فرح العطاء” في العراق، الناشطة المدنية سهيلة الأعسمي، لموقع “الحرة”، أنّه “لا يجوز للبرلمان العراق منح الحكومة سلطة قمع الحريات من خلال سنّ القوانين، تمسكاً بمبادئ حقوق الإنسان وحق حرية الرأي والتعبير”.
“قمع ثورة تشرين بالقانون”
وأعطى الناشط المدني والمدوّن، سيف الدين علي، في حديث سابق لموقع “الحرة”، مثالاً عن كيفية استخدام السلطات القانون لكم الأفواه، قائلاً “عند انطلاق ثورة تشرين عام 2019، قامت الحكومة بإنزال قوات عسكرية في ساحة التحرير وشوارع العاصمة بغداد والمحافظات المحتجة، وكانت تمتلك أمراً بإطلاق النار تجاه المحتجين تحت الغطاء القانوني “4 إرهاب”.
كما أوضح الناشط المدني، يوسف العلي، لموقع “الحرة”، أنّ “منذ اندلاع ثورة أكتوبر، والقمع بالقانون إلى إزدياد، حيث تزدحم السجون بصحفيين وناشطين، بانتظار محاكمة عادلة تنفي عنهم الشبهات والتهم التي عززها قانون الإرهاب الذي اعتمد على قوة حفظ القانون حينها، ولربما هذه هي الطريقة الأسهل للمليشيات في حال لم تجد ضرورة للاختطاف أو استخدام السلاح”.
“استعداداً لمواجهة الرفض الشعبي”
وعن اللجوء إلى القوانين، أشارت الناشطة المدنية، رؤى الربيعي، في حديث لموقع “الحرة”، إلى أنّه “من المتوقع دخول البلاد في أزمات اقتصادية متتالية، سينتج عنها رفض شعبي كبير بسبب سوء إدارة الحكومة للموارد الاقتصادية، ما يدفع السلطات إلى الاستعداد لقمع أي محاولة إصلاحية”.
وعن قانون جرائم المعلوماتية، وصفت القانون بأنّه “رصاصة الرحمة لحرية التعبير، إذ من شأن إقراره تحويل العراق إلى معتقل كبير، يكون فيه الجميع متهماً ومعرضاً لدعاوى كيدية في حال قام بالتعبير عن رأيه”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
