برلمان كوردستان يؤجل جلسته المخصصة لمناقشة إقرار قانون تمويل العجز المالي
أعلن برلمان كوردستان تأجيل جلسته التي كانت مقررة يوم غد الثلاثاء حول تمرير قانون العجز المالي في البرلمان العراقي، إلى إشعار آخر.
وقالت رئاسة البرلمان إن هيئة رئاسة برلمان كوردستان قررت تأجيل الجلسة (10) للدورة الخريفية للسنة التشريعية الثانية للدورة البرلمانية الخامسة لبرلمان كوردستان، والتي كانت مقررة في تمام الساعة (11) من يوم الثلاثاء، الموافق (17 تشرين الثاني 2020) إلى وقت آخر.
وتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة مستجدات إقرار قانون سدّ العجز المالي الاتحادي وخطة اقليم كوردستان بحضور الجهات المعنية في مجلس وزراء إقليم كوردستان.
وحول أسباب التأجيل، قال نائب رئيس البرلمان، هيمن هورامي في مؤتمر صحفي إن وفد حكومة إقليم كوردستان كان يفترض أن يزور برلمان كوردستان للتباحث بشكل مفصل عن اتفاقيات الحكومة مع بغداد وعرض جميع البيانات بالأدلة والوثائق، مبيناً: “لكن الحكومة قالت إنها بحاجة للمزيد من الوقت لإعداد جميع الأدلة وتقديمها لرئاسة برلمان كوردستان وأعضاء البرلمان”.
يشار إلى أن البرلمان العراقي صوت فجر الخميس الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية “بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”.
ويرى النواب الكورد في البرلمان العراقي أنه من الضروري أن يرسل إقليم كوردستان وفداً تفاوضياً إلى بغداد بأقرب وقت، مشيرين إلى أن الالتزام بنص القانون من شأنه أن يجعل حصة الإقليم أكثر من 320 مليار دينار والتي كانت بغداد ترسلها إلى أربيل خلال الأشهر القليلة الماضية.
وفي 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لثلاثة أشهر، على أن يتم الاتفاق على تحديد مبلغ بنسبة عادلة من الموازنة العامة الاتحادية لإقليم كوردستان من خلال الأخذ بالمعايير الدستورية والنسب السكانية وواردات إقليم كوردستان (النفطية وغير النفطية) في العام السابق.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، في مقابلة مع قناة العراقية الرسمية عرضت أمس الأحد، إن “فقرة رواتب موظفي إقليم كوردستان لم تمر بقانون الاقتراض، والاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان يقضي دفع 320 ملياراً إلى إقليم كوردستان، والحكومة الحالية تستقطع حصة 250 ألف برميل والوارادات الاتحادية من حصة إقليم كوردستان”، مشدداً على أنه “لا يمكن قبول الإضرار بموظفي إقليم كوردستان بسبب الخلافات السياسية”.
وأمس اجتمعت الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان، وبعد انتهاء الاجتماع قال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي: “هذا القانون وبصورته التي صدر بها، هو موضع انزعاج كبير لإقليم كوردستان بصورة عامة، وسبب ذلك واضح جداً، فلغة التعبير المستخدمة فيه تعتمد أسلوب المعاقبة، معاقبة المواطنين ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، وننظر بقلق بالغ إلى هذه السابقة ونجدها سابقة خطيرة في العراق”، مضيفاً: “رسالتنا للقوى السياسية العراقية مازالت أن إقليم كوردستان مستعد للتوصل إلى اتفاق مع بغداد على مسألة النفط وكل المسائل الأخرى، لأن المسألة لا تقتصر على النفط وحده، فمشاكلنا في العراق جدية جداً، وبدون حل هذه المشاكل لا يستطيع العراق الحفاظ على استقراره”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
