نيجيرفان بارزاني: قانون الاقتراض دمر اتفاقاً لتصدير النفط عبر سومو العام المقبل
وصف رئيس كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد، اقرار البرلمان العراقي لقانون العجز المالي “الاقتراض” بدون التوافق مع الكورد بأنه “عقوبة ضد سكان الاقليم”، مشيراً إلى أن القانون دمر اتفاقاً لتصدير نفط الاقليم عبر شركة النفط العراقية “سومو” العام المقبل، فيما أعلن عزمه ارسال وفد الى بغداد للوصول الى “حل”.
وقال بارزاني في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، عقب اجتماع للرئاسات الثلاث في الاقليم، إن “هذا القانون استخدم للعداوة ضد الاقليم وهذه هي المشكلة”، مبيناً أن “رسالتنا للقوى السياسية العراقية ان اقليم كردستان على استعداد للاتفاق مع بغداد على مسألة النفط وجميع المسائل لان مشكلتنا ليست نفط وانما مشاكل اخرى لا يمكن دون حلها أن يستقر العراق”.
وأضاف أن “هذا القرار مبعث قلق جدي لإقليم كوردستان”، معتبراً اقراره “عقوبة ضد سكان اقليم كوردستان وموظفيه”.
وأبدى بارزاني، أسفه بالقول “نحن ننظر الى هذا التطور بأنه خطير، وسؤالنا إلى جميع السياسيين العراقيين.. هل اقليم كوردستان جزء من العراق أم لا .. هل أن موظفي الاقليم جزء من موظفي العراق؟”.
وأشار إلى أن “المصادقة على هذا القرار هو عكس جميع المبادئ التي بنينا عليها العراق بعد عام 2003″، موضحاً أن “مشاكل العراق لا تعالج بهذا الشكل واذا كان لدى بعض الاطراف في البرلمان العراقي القوة لتمرير هكذا قوانين فان الامور لا تسير بهذا الشكل”.
وقال ايضا، إن “الذي جرى في البرلمان العراقي جلعنا نيأس من القرار ومن السياسيين العراقيين”، مضيفاً “نحن نتفهم شيئا أن لنا حقوق وأيضا علينا واجبات واقليم كوردستان لن يتهرب من المسؤولية”، مشدداً “دائما كنا كاقليم كوردستان على استعداد للاتفاق على ملف النفط”.
وأشار إلى أن “الحكومة الاتحادية اتفقت مع حكومة الاقليم على ارسال 320 مليار دينار عراقي، ومع أن المبلغ قليل ولكن وافقنا عليه”، مؤكداً “نحن على استعداد للاتفاق على جميع الواردات النفطية والجمارك، وسنقدم كل هذه الحقائق للبرلمان”.
وتابع، “نشكر مواطنينا موظفي الاقليم على تحملهم لهذا الوضع ونريد ان نطمئنكم بان اولوياتنا معالجة هذه المشاكل، وانا على يقين بانه يمكن معالجتها عن طريق الحوار”، لافتاً إلى أن “هناك وفد من الاقليم سيذهب الى بغداد ولكن المشكلة يجب ان تنفذ بغداد التزامها تجاه موظفي الاقليم”.
واشار بارزاني الى أن حكومة بغداد قامت اليوم بتوزيع راتبين، وليس معقولاً أن لا تعالج هذه المسالة ويجب عليها ان تلتزم بالاستحقاقات المالية وان ترسل الرواتب”، مضيفاً “دائما حاولنا معالجة مشاكلنا بالحوار”.
ولفت بارزاني، إلى أن “اتفاقنا مع روزنفت لا يعرقل الاتفاق مع بغداد”، موضحاً أن الاخيرة “طلبت تأجيل هذا الموضوع، وقالت قوموا بتصدير النفط وهذه المسالة لا علاقة بروزنفت او باتفاقنا لمدة خمسين عاماً مع تركيا”.
وأوضح “كان مقرراً أن يستمر اتفاقنا مع بغداد لغاية نهاية العام الحالي وبعدها أن نبحث تصدير النفط عبر سومو في ميزانية 2021 ولكن هذا القانون دمر كل شيء”، مبيناً أن “هذا القانون استخدم للعداوة ضد الاقليم هذه هي المشكلة”.
وأشار إلى أن “هذاالقانون ليس ضد حزب سياسي وانما ضد شعب كردستان وهو جزء من العراق”، موضحاً أن “هذا القانون اصدروه لمعاقبة شعب كردستان واذا اعتبروه انتصاراً فهم واهمون لانهم الحقوا اكبر ضرر للتعايش في العراق”.
وبين أن “حكومة الاقليم تشعر بمسؤوليتها تجاه موظفيها وتحاول بتامين رواتب الموظفين لكن المشكلة الاساسية للإقليم،أن عدد الموظفين كبير جداً مهما كانت الاسباب وهذه مسالة جوهرية يجب معالجتها”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
