نائبة عراقية تتساءل عن مصير 10 مليارات دينار “تتبخر” شهرياً من دائرة حكومية!
حذّرت النائبة عن ائتلاف ‹دولة القانون› عالية نصيف، من وجود شبهات فساد في آلية صرف رواتب موظفي الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، مبينة أن الشركة المعتمدة على التمويل الذاتي تصرف رواتب موظفيها بنفسها، في حين وزارة المالية تقول بأنها هي التي تدفع رواتبهم، وهذا يعني أن هناك عشرة مليارات دينار شهرياً تذهب إلى جهة مجهولة .
وقالت نصيف في بيان اليوم الخميس: ” ان مجلس الوزراء كلف وزارة المالية بدفع رواتب موظفي الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لوزارة الاتصالات والبالغة عشرة مليارات دينار شهرياً عن طريق الاقتراض من المصارف، رغم أن الشركة ذات تمويل ذاتي وتدفع رواتب موظفيها من إيراداتها الشهرية ” ، مبينة :” أن ما يحصل هو باب من أبواب الفساد المالي، يعني أن الشركة تدفع الأموال للمصارف و وزارة المالية تأخذ الأموال وتدفع الرواتب من الاقتراض، ثم تقول الوزارة فيما بعد أنها (اقترضت) لدفع الرواتب “.
وطالبت نصيف رئاسة الوزراء والجهات الرقابية المعنية بفتح تحقيق في القضية ومعرفة مصير 10 مليارات دينار التي تختفي شهرياً، وهل هذا (خطأ غير مقصود) أم أن هناك محاولات من قبل بعض ضعاف النفوس لإخفاء هذا المبلغ .
