تقرير يكشف إحصائيات “مخيفة” عن تدهور أوضاع المجتمع العراقي
أبرزها ارتفاع حالات الطلاق والانتحار
كشف تقرير نشر مؤخرا، إحصائيات حكومية وحقوقية واممية أظهرت أرقاما مخيفة عن العديد من مظاهر التدهور الاجتماعي في العراق، أبرزها ارتفاع حالات الطلاق والانتحار والبطالة والفقر وفشل التعليم منذ العام 2003 وحتى الآن.
وذكر التقرير الذي تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، أمس السبت، 21 أيلول 2019، ان مرصد الحريات للدفاع عن المرأة المعنفة، وهو منظمة مستقلة، رصد ارتفاعا كبيرا في حالات الطلاق هذا العام، حيث أكد ان الإحصائيات الرسمية الصادرة من مجلس القضاء الأعلى، تشير إلى أن نسب الطلاق في العراق في النصف الأول من سنة 2019 بلغت 33970 يقابلها 149459 حالة زواج، فيما بلغت حالات الطلاق في سنة 2018 في حدود 73569 حالة طلاق يقابلها 245296 حالة زواج في بغداد والمحافظات العراقية عدا محافظات إقليم كردستان، وبارتفاع عن عدد الحالات في سنة 2017 التي بلغت 49328 حالة طلاق يقابلها 262007 حالة زواج.
وحسب إحصائية أخرى للمحكمة الاتحادية، فقد تم تسجيل أكثر من ثلاثين ألف حالة زواج في عموم المحاكم العراقية خلال شهر تموز الماضي، بينما سجلت أكثر من سبعة آلاف حالة طلاق، أي أن حالات الطلاق شكلت ما نسبته الخمس قياسا بحالات الزواج.
وفيما يتعلق بظاهرة الانتحار، أوضح عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل العزاوي، ان “عدد حالات ومحاولات الانتحار من بداية عام 2019 ولغاية الأول من أيلول بلغت 274 حالة لعموم محافظات العراق، كما أعلنت إدارة مستشفى الشيخ زايد في بغداد، انها انقذت 60 شخصا حاولوا الانتحار خلال شهر آب الماضي فقط.
وقد أدى تصاعد حالات الانتحار إلى إطلاق دعوات لبحث هذه الظاهرة وتحديد أسبابها ووضع الحلول لها، ومن ذلك تأكيد ممثل المرجعية الدينية في النجف عبد المهدي الكربلائي، خلال خطب صلاة الجمعة، بان الانتحار أصبح “ظاهرة ومشكلة”.
وعن الفقر والبطالة كشف وزير التخطيط نوري الدليمي، في تصريح صحفي، في وقت سابق، ان “نسبة الفقر بلغت 20,5 في المئة لعام 2018 واحتلت محافظة المثنى الأعلى بنسبة الفقر إذ بلغت 52 في المئة، حيث كانت نسبة الفقر خلال السنوات السابقة كانت 23 في المئة في عام 2007 وانخفضت إلى 19 في المئة في عام 2012 لكنها ارتفعت إلى 23 في المئة عام 2014 نتيجة أحداث داعش وانخفاض أسعار النفط، بالمقارنة مع 28 في المئة عام 2004”.
وبالنسبة للعملية التربوية، فقد كشف الجهاز المركزي للإحصاء، أن عدد التلاميذ المتسربين في المدارس الابتدائية بلغ 131 ألفا و468 تلميذا وتلميذة في العام الدراسي 2017-2018، كما اصيب التعليم في العراق بارتفاع نسبة الرسوب في الامتحانات النهائية، وهو ما اعترف به وكيل وزارة التربية السابق نهاد الجبوري، عندما كشف عن إحصائية تفيد برسوب مليون و400 ألف طالب وطالبة في مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية خلال عام دراسي واحد، رغم أن العراق قد يكون البلد الوحيد في العالم الذي فيه ثلاث أدوار امتحانات.
وأشارت منظمة “هيومان رايتس ووتش” إلى أن “التعليم الأساسي في العراق يمر بأسوأ حالاته، وهناك 14 ألفا و658 مدرسة، تسعة آلاف منها متضررة، و800 طينية البناء، وأن هناك حاجة إلى 11 ألف مدرسة جديدة”.
كما تصاعدت الجريمة المنظمة (قتل، خطف، سرقة) في البلاد لأول مرة في تاريخه الحديث، حيث صنف “مؤشر الجريمة العالمي” (نامبيو) العراق من بين الدول التي تشهد ارتفاعا في معدل الجرائم لعام 2019، وبين المؤشر في تقريره السنوي، أن “عددا من الدول العربية والافريقية أبرزها مصر والمغرب والجزائر تصدرت قائمة الأعلى بمعدل الجرائم تلتها سوريا ثم العراق في قائمة أخطر دول العالم في جرائم قتل وتعذيب واغتصاب الأطفال والقتل العمد والسرقة إضافة إلى الجرائم الأسرية والانتحار”.
وكان المرصد العراقي لضحايا الإتجار بالبشر، قد اعلن في وقت سابق، عن خمس عشرة شبكة إتجار بالبشر في بغداد والمحافظات تستدرج النساء وتستغل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والفتيات دون السن القانوني، وذلك في مؤشر خطير على ظواهر جديدة تعكس حجم انهيار المجتمع.
فيما كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق نهاية عام 2018 عن إحصائية تظهر مستوى إدمان المخدرات في العراق (المثبتة رسميا فقط) وأشارت إلى أن الذكور أكثر تعاطيا لها وبواقع 6672 موقوفا في مراكز الاحتجاز، أما الإناث فعددهن 134 موقوفة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
