الساعدي يتحدث عن موازنات “مرعبة” للسنوات الـ15 الماضية
أكد رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية النائب صباح الساعدي، السبت، ان مقدار الاموال التي خصصت في الموازنات العامة الاتحادية للسنوات الخمسة عشر الماضية مهولة ومخيفة ومرعبة، وان مشكلة العراق ليس في الاموال بل في سوء ادارتها، داعيا مجلس مكافحة الفساد الى ان تكون نقطة شروعه من هذه الموازنات لمحاكمة من تسبب في هدر وسرقة هذه الاموال، متطرقا إلى عمليات هدم دور المواطنين التي حدثت خلال الأيام الماضية واصفا اياها بـ “مهزلة كبرى”.
وقال المكتب الاعلامي للساعدي في بيان اليوم، (21 أيلول 2019)، انه “عقد مؤتمرا صحفيا في مقر مجلس النواب بين فيه مقدار الاموال الهائلة التي خصصت في الموازنات العامة الاتحادية للسنوات الخمسة عشر الماضية، من عام 2005 لغاية هذا العام، حيث بلغت (1٫515٫085٫417 ترليون دينار عراقي)، بما يعادل (1٫262٫500 مليار دولار أميركي) تقريبا، في حين بلغت مجموع الموازنات الاستثمارية لنفس الأعوام (419 ترليون دينار عراقي)”.
وبين الساعدي، ان “من يسمع هذه الأرقام المهولة المخيفة المرعبة يظن انها لبلد يعيش ابنائه بافضل الإمكانات، وتتوفر لهم كل ومقومات الرفاهية، ولكن من يدخل العراق يكتشف ان هذه الاموال لا اثر لها لا على حياة المواطنين، ولا الاقتصاد العراقي ولا تأثير العراق سياسيا واقتصاديا في المنطقة والعالم”.
وأوضح، ان “السبب الرئيس في ذلك هو وقوع الاموال العراقية في (متلازمة الفساد والفشل)، وان الفاسدين والفاشلين كانوا الاساس في هذه المتلازمة وآثارها الكارثية على العراق وشعبه وان مشكلة العراق ليس في الاموال بل في سوء ادارة الاموال”.
وشدد الساعدي على ان “عمليات هدم دور المواطنين التي حدثت خلال الأيام الماضية بحجة التجاوز او العشوائيات مهزلة كبرى تضاف الى سوء الادارة، فبدلا من حل أزمة السكن ومعالجتها يضيف لها اصحاب القرار أزمة جديدة من خلال هذا الإجراء فليس من المعقول ان المواطن لا يجد له سكنا او قطعة ارض في بلد تبلغ مساحته (438٫317) كم مربع، بما يعادل (438٫317) مليون متر مربع، واصفا ذلك بمهزلة الادارة”.
ودعا “المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الى ان تكون نقطة شروعه في مكافحة الفساد والحرب على الفاسدين من هذه الأرقام والموازنات، فان الموظف البسيط يحاكم ويعاقب بالسجون اذا تسبب بهدر مبلغ بسيط ولو كان (عشرة الاف دينار)، فكيف بمن تسبب بهدر مبلغ الموازنات الاستثمارية لا اقل التي تصل الى 419 ترليون دينار عراقي”، وشدد على “محاكمة الفاسدين والفاشلين الذين تسببوا بهدر وسرقة هذه الاموال الطائلة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
